تعد الضرائب من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها ميزانية الدولة، خاصة أنها تمثل 75% من الإيرادات، وحققت حصيلة الضرائب نحو 688 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018-2019 ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي. 94 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا بحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية، فقد ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 93.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2018-2019، لتحقق نحو 613.4 مليار جنيه. وبلغت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات نحو 310 مليارات جنيه 94 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا بحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية، فقد ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 93.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2018-2019، لتحقق نحو 613.4 مليار جنيه. وبلغت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة 19.7%. وارتفعت حصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 46.6%، والضريبة على الشركات بنسبة 22.2%، والضريبة على المرتبات بنسبة 41.7%. بينما سجلت متحصلات قناة السويس نحو 34.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 21.4%، وارتفعت متحصلات باقى الشركات بنحو 80.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 36%. زيادة الضرائب من جهات غير سيادية بنسبة 5% تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري 2019-2020، من خلال زيادة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية. وكشف مصدر مسئول فى وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف ضم فئات جديدة من الممولين للتعامل مع الضرائب، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، مؤكدا عدم قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام المالي الجاري 2019-2020. وأضاف المصدر أن إصلاح منظومة الضرائب يهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال إصدار قوانين جديدة خلال الفترة المقبلة، منها قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وزيادة الضريبة القطعية على السجائر والتبغ، وتفعيل قانون الضريبة العقارية. بينما يرى الدكتور وائل النحاس أن زيادة حجم الإيرادات الضريبية ناتج عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أنه كلما زادت الأسعار ارتفعت حصيلة الضرائب. وتعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إيرادات الدولة عبارة عن 75% ضرائب، ونحو 25% إيرادات أخرى تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، وأهمها قناة السويس. تحصيل 2.2 مليار جنيه من الفنانين والأطباء أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه من الفنانين والمحامين والأطباء والمدرسين. وأضاف حسين أنه على الرغم من زيادة حصيلة الضرائب عن العام الماضي فإن هناك بعض التهربات، لافتا إلى أن ميكنة منظومة الضرائب سوف تستطيع أن تحصر عدد الشركات والأفراد والمؤسسات التي لم تسدد ضرائب. ضريبة الدخل تعمل وزارة المالية على زيادة إيرادات الضرائب من خلال وضع أطر ومحددات لتحصيلها ومن أهمها ضريبة الدخل، حيث وجهت الوزارة ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. ويتم تحديد صافي الدخل السنوي وفقا للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالي الضريبة المستحقة على هذا الوعاء، وتحدد الشريحة الضريبية الواقع فيها صافي إيراد الممول، ونسبة الخصم الضريبي المستحق وفقا لهذه الشريحة على كامل صافي الإيراد الخاضع للضريبة. وبحسب القانون فقد تم إعفاء الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه سنويا، وحددت في الشريحة الثانية لما يتجاوز 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه ضريبة 10%. وحددت الشريحة الثالثة لما يتجاوز 30 حتى 45 ألف جنيه 15%، والشريحة الرابعة لما يتجاوز 45 حتى 200 ألف جنيه 20%، والشريحة الخامسة لما يتجاوز 200 ألف جنيه 22.5%. تسهيل إجراءات تحصيل الضرائب أكد رئيس مصلحة الضرائب أن تسهيل إجراءات تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطبيق آليات توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال الحصر الميداني، واستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالإقرارات الإلكترونية فى دمج مجتمع الاقتصاد غير الرسمي، من أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية. من جانبه قال الدكتور ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن الحكومة نجحت في زيادة حصيلة الضرائب بسبب القضاء على النظام التقليدي في تقديم الإقرار، والاتجاه إلى الإقرارات الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا النظام الجديد ساهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، فضلا عن مساهمته في محاربة التهرب الضريبي. وبدأت الحكومة في تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني رسميا منذ شهر يناير الماضي، وساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة، كما أنه يحد من ظاهرة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية.
