العراق والإمارات تدعوان لتجنب الخيار العسكرى مع طهران والسعودية مستعدة لتعويض النفط الإيرانى

دعا كل من عبد الله بن زايد وهوشيار زيبارى وزيرى خارجية الإمارات و العراق إلى تجنب الخيار العسكرى فى الأزمة مع إيران،مؤكدين أن إغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبا فى صادراتهما النفطية.
وقال زيبارى فى اجتماع بأبوظبى ان العراق ليس مع التصعيد واستخدام القوة العسكرية بل يؤيد الحوار والتهدئة، مشيرا إلى أن 90 % من صادرات العراق النفطية تمر من خلال هرمز.
وقال عبد الله بن زايد ان التصعيد غير مفيد للمنطقة ولا لاستقرار الأسواق، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى الدولى يمر بأزمة وليس من المفيد توتير الأسواق الدولية بهذا التصعيد.
وكانت طهران قد هددت نهاية الشهر الماضى بإغلاق مضيق هرمز إذا اعتمدت الدول الغربية عقوبات على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووى.
فى سياق متصل استبعد على النعيمى وزير النفط السعودى إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، مؤكدا أن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها بنحو مليونى برميل يوميا.
وقال «النعيمى» شخصيا لا أعتقد أن المضيق فى حال إغلاقه سيغلق لفترة طويلة، فالعالم لا يمكن أن يقبل بذلك، مضيفا لا أعتقد أن كل تلك التصريحات مفيدة لسوق النفط العالمية أو لسعر النفط لإنها مبعث قلق حقيقى».
وأكد أن بلاده يمكنها بسهولة تعزيز مبيعاتها إلى الصين، ثانى أكبر مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مشتر للنفط الإيرانى.
وجاءت تصريحات النعيمى ردا على التحذير الإيران لدول الخليج بعدم تعويض إمداداتها النفطية فى حال تنفيذ حظر نفطى أوروبى متوقع اتخاذ قرار بشأنه نهاية الشهر الجارى.
وأوضح أن المملكة تصدر حاليا ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا إلى الصين، وأنه «إذا طلب منها توفير 200 أو 300 ألف برميل يوميا إضافية فلن تكون هناك مشكلة».
من ناحية اخرى اعتبر رامين مهمنبارست المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان الاتهامات الفرنسية حول تزويد سوريا بالاسلحة لا تستند الى دليل ولا اساس لها من الصحة.
وقال مهمنبارست ان تصريحات المسئولين الفرنسيين غير دقيقة،معربا عن أسفه الشديد،لما تشهده الساحة الدولية من مواقف سياسية لا تستند الى دليل ولا اساس لها من قبل المسئولين فى بعض الدول الاوروبية وهذه المرة الامر يتعلق بمسئولين فرنسيين.
وكان رومين نادال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قد اعلن ان «مجموعة خبراء الامم المتحدة حول ايران حددت وابلغت مجلس الأمن الدولى بعدة انتهاكات لحظر الاسلحة من و إلى ايران والذى طبق بموجب القرارين 1747 و1929 الصادرين عن مجلس الامن الدولى».