يجب أن تنتبه مصر لما يجري حولها فها هي أول زيارة (للسيد سلفاكير) حاكم دولة (جنوب السودان) للخارج كانت (لإسرائيل) وإذا كانت دول (حوض النيل) مهمة لمصر فإن السودان (شماله) و(جنوبه) علي درجة كبيرة من الأهمية ولذلك يجب التعاون مع دول حوض النيل بالكامل خاصة شماله وجنوبه وذلك من أجل:- النهوض باقتصاد دول منابع المياه لنهر النيل. توفير الغذاء للوطن العربي عامة ودول الخليج خاصة. 3- تحقيق الأمن المائي لمصر. ولن يتم ذلك إلا بالتعاون بين (مصر) و(دول الخليج) و(دول منابع النيل) (فمصر بخبرائها) ودول الخليج (بالتمويل) ودول المنابع (باستغلال الامكانيات المتاحة) لديها في (الزراعة) و(التصنيع الزراعي) يتم تعزيز جميع (السلع الغذائية) للوطن العربي ويجب أن يتم هذا التعاون خاصة بعد ثورة (25 يناير 2011) وقيام معظم (الوفود الشعبية) بزيارة إلي (دول منابع النيل) خاصة (إثيوبيا) و(أوغندا) وحتي يتم ذلك يجب عمل الآتي:- 1- التعاون المصري الخليجي مع دول حوض النيل خاصة مع إثيوبيا التي تسعي حاليا لإنشاء (سد الألفية) العظيم بالقرب من «الحدود السودانية» و«أوغندا» و«السودان الجنوبي» باعتبارها مصادر مهمة للموارد المائية (لنهر النيل) حيث يسقط علي الهضبة الإثيوبية وحدها حسبما هو معلن أكثر من (800 مليار متر مكعب) من مياه الأمطار لا يصل منها إلي النهر سوي (60ملياراً) فقط. 2- أن تقام مشروعات (مائية) و(زراعية) مشتركة مع (دول الخليج) تستفيد منها (دول الخليج) و(مصر) و(إثيوبيا). السودان الجنوبي يسقط عليه أيضا أكثر من (212 مليار متر مكعب) سنويا لا يستفاد منه لمجري النيل سوي (50 مليار متر مكعب) سنويا والباقي يذهب (للبخر) و(المستنقعات) و(الحشائش). 4- يمكن (لمصر) بالتعاون مع دول الخليج استكمال إنشاء (قناة جونجلي) التي ستوفر لمصرأكثر من (5 مليارات متر مكعب). ويمكن لدول الخليج أيضا أن توفر جانبا كبيرا من احتياجاتها الغذائية من خلال إقامة مشروعات زراعية في جنوب السودان. 5- وضع آلية للتعاون المصري الخليجي في (السودان) و(السودان الجنوبي) و(دول منابع النيل) الرئيسية من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف. فإذا علمنا أن حصة (إثيوبيا) من المياه التي (تتزعم الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه دول حوض النيل) تبلغ ما يوازي (ضعفين ونصف حصة) مصر حيث تزيد علي (120مليار متر مكعب) سنويا بينما حصة مصر (55,5 مليارمتر مكعب) فقط.... كما تبلغ حصة (أوغندا) و(تنزانيا) علي التوالي (66 مليار متر مكعب) و(91 مليار متر مكعب) سنويا وهذا يشير إلي أن المشكلة مع دول منابع النيل ليست مشكلة موارد مائية لكن كيفية الاستفادة منها حيث إنها تذهب (للبخر) و(المستنقعات). ومن هنا تبدو الحاجة ماسة إلي ضرورة تعديل بنود الاتفاقية الإطارية التي تنص في أول بنودها علي (حرية بناء السدود) بمختلف أنواعها علي النيلين (الأزرق) و(الأبيض) وجميع روافدهما من دون الرجوع «لمصر» الفقيرة في «الأمطار» و«الموارد المائية الجوفية». 6- ضرورة الوصول لصيغة واتفاق يحققان مصالح جميع الأطراف . 7- أهمية تفعيل مشروع للتعاون المصري الخليجي مع دولتي (السودان) و(دول منابع النيل) تشارك فيه (مصر) ب(الخبرة) و(العمالة الفنية) وتشارك فيه (دول الخليج) (بالمال) ويهدف في الأساس للحفاظ علي الأمن المائي (لمصر) وتوفير الغذاء لدول الخليج وتحقيق منافع مختلفة للدول التي ستقام فيها هذه المشروعات المصرية الخليجية. 8- أهمية استحداث منصب (نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية) وأهمية زيادة وفود (الدبلوماسية الشعبية) بشكل متكرر بعد أن قامت هذه الوفود بزيارة كل من (إثيوبيا) و(أوغندا) اللتين يصل إلينا منهما معظم مياه النيل. 9- أهمية توفير كل البيانات الفنية الخاصة (بسد الألفية) المقترح إنشاؤه علي (النيل الأزرق) بالقرب من (الحدود السودانية) من أجل اتخاذ موقف واضح من بناء السد مع دعوة الدول الموقعة علي (اتفاقية عنتيبي) لتأجيل التصديق علي هذه الاتفاقية لمدة عام آخر وذلك لحين استقرار الأوضاع في مصر خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب المصري. 10- التعاون الأقليمي يتطلب الاهتمام بمسألة النقل (الجوي) و(البحري) و(البري) مع دول الحوض لأن عنصر النقل ما زال يواجه تحديات كثيرة تحول دون تنشيط (العلاقات التجارية) و(الاستثمارية) مع هذه الدول. 11- ضرورة عمل اتفاقيات تعاون بين (الموانئ المصرية) و(موانئ دول حوض النيل) علي غرار الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين (ميناء الإسكندرية) و(ميناء ترجوانا الأسباني) وذلك حتي يتم تسهيل عمليات النقل (البحري) و(الجوي) بين (مصر) و(الخليج) و(دول حوض النيل). 12- هناك دراسة لمشروع جديد لتوصيل المياه من ( نهر الكونغو) إلي ( نهر النيل) عبر خط تقسيم المياه وصولا إلي (جنوبجوبا) في (جنوب السودان) المشروع يهدف إلي الاستفادة من (نهر الكونغو) في تغذية مياه النيل ويمكن تنفيذه علي مراحل ويصاحبه شق العديد من الطرق والمسارات ويمكن مد الطريق الحلم من (الإسكندرية) إلي (كيب تاون) بجنوب إفريقيا لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصي شمالها إلي اقصي جنوبها بطول يبلغ (880 كيلو متراً) سواء برياً او بالسكك الحديدية كما تستفيد (الكونغو الديمقراطية) من الطاقة المتولدة من المشروع لاستخدامها في خطط التنمية وتستفيد مصر من المياه المرفوعة من نهر الكونغو وهو ماسيضمنه المشروع. وهذا المشروع تمت دراسته بمعرفة عدد كبير من الخبراء المصريين الجيولوجيين ويجب البدء فورا في تنفيذ ذلك لانه يساعد علي زيادة التجارة البينية من الدول الافريقية وتوفير المياه وزيادة التعاون التجاري من دول القارة. وحتي يتم تنفيذ هذه الروشتة يجب البدء حالاً في إجراءات التعاون بين (مصر) و(دول الخليج) و(دول حوض النيل) .
