دعوة د. عصام شرف رئيس الوزراء لضرورة وضع آلية للتعاون المصري الخليجي مع دولتي السودان ودول منابع النيل من اجل النهوض باقتصاد دول المنابع وتوفير الغذاء لدول الخليج وتحقيق الامن المائي لمصر قوبلت بترحيب من المستثمرين والخبراء لتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المنبع وخاصة اثيوبيا واوغندا اللتين يصل الينا منها معظم مياه النيل.. ويسهم ايضا في الوصول لحلول توفيقية بخصوص توزيع المياه ترضي جميع الاطراف وشددوا علي ضرورة الاستفادة القصوي من جولات الدبلوماسية الشعبية بعد عدد من الزيارات الافريقية لتوضيح الموقف المصري خاصة بعد ثورة 25 يناير الداعم لتنفيذ البرامج التنموية التي تسهم في النهوض باقتصاد دول منابع النيل والتعاون الاقليمي العربي الافريقي. د. مغاوري دياب رئيس الجمعية العربية للمياه شدد علي اهمية التعاون المصري الخليجي مع دول حوض النيل خاصة مع اثيوبيا التي تسعي حاليا لانشاء سد "الالفية العظيم" بالقرب من الحدود السودانية واوغندا والسودان الجنوبي باعتبارها مصادر مهمة للموارد المائية لنهر النيل حيث يسقط علي الهضبة الاثيوبية وحدها حسبما هو معلن اكثر من 800 مليار متر مكعب من مياه الامطار لا يصل منها الي النهر سوي 60 مليارا فقط!! مشروعات مائية وزراعية اضاف د. دياب: يمكن ان تقام مشروعات مائية وزراعية مشتركة مع دول الخليج تستفيد منها دول الخليج ومصر واثيوبيا.. وألمح الي ان السودان الجنوبي يسقط عليه ايضا اكثر من 212 مليار متر مكعب سنويا لا يصل منها لمجري النيل سوي 500 مليون متر مكعب سنويا والباقي يذهب للبخر والمستنقعات والحشائش. واوضح انه يمكن لمصر بالتعاون مع دول الخليج استكمال انشاء قناة جونجلي التي ستوفر لمصر اكثر من 5 مليارات متر مكعب. ويمكن لدول الخليج ايضا ان توفر جانبا كبيرا من احتياجاتها الغذائية من خلال اقامة مشروعات زراعية في جنوب السودان. ويقترح عقد ملتقي للمستثمرين الخليجيين لتحقيق شراكة ايجابية في مجال المشروعات المائية والزراعية بدول منابع النيل الرئيسية وان تتبني مصر هذه المبادرة. وضع آلية للتعاون ويؤيد هذا التوجه ايضا د. نادر نور الدين استاذ الموارد المائية بزراعة القاهرة مؤكدا ضرورة وضع آلية للتعاون المصري الخليجي في السودان والسودان الجنوبي ودول منابع النيل الرئيسية من اجل تحقيق مصالح جميع الاطراف. وقال ان حصة اثيوبيا من المياه التي تتزعم الاتفاق الاطاري الذي وقعت عليه دول حتي الان تبلغ ما يوازي ضعفين ونصف حصة مصر حيث تزيد علي ال120 مليار متر مكعب سنويا، بينما حصة مصر 5.55 مليار متر مكعب فقط.. كما تبلغ حصة اوغندا وتنزانيا علي التوالي 66 مليار متر مكعب و91 مليار متر مكعب سنويا وهذا يشير ا لي انه المشكلة مع دول منابع النيل ليست مشكلة موارد مائية، لكن الاستفادة منها انها تذهب للبخر والمستنقعات. يضيف: ومن هنا تبدو الحاجة ماسة الي ضرورة تعديل بنود الاتفاقية الاطارية التي تنص في اول بنودها علي حرية بناء السدود بمختلف انواعها علي النيلين الازرق والابيض وجميع روافدهما من دون الرجوع لمصر الفقيرة في الامطار والموارد المائية الجوفية. وشدد د. نور الدين علي ضرورة الوصول لصيغة واتفاق يحققان مصالح جميع الاطراف ومن جانبه أكد كل من د. عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد جمعيات المستثمرين ومجدي سليم رئيس جمعية مستثمري اسيوط السابق اهمية تفعيل مشروع للتعاون المصري الخليجي مع دولتي السودان ودول منابع النيل تشارك فيه مصر بالخبرة والعمالة الفنية وتشارك فيه دول الخليج بالمال ويهدف في الاساس للحفاظ علي الامن المائي لمصر وتوفير الغذاء لدول الخليج وتحقيق منافع مختلفة للدول التي ستقام فيها هذه المشروعات المصرية الخليجية. وطالب بأهمية استحداث منصب نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية وأهمية زيادة وفود الدبلوماسية الشعبية بشكل متكرر، بعد ان قامت هذه الوفود بزيارة كل من اثيوبيا وأوغندا اللتين يصل الينا منهما معظم مياه النيل.
