علي مصر التوقف عن التعامل بسياسة الوجه المائي وأن تتعامل بوجه إفريقي تنموي عقب زيارة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الي السودان وإعلانه عن أهمية التعاون المصري الافريقي إستطلعت "الاهالي " أراء بعض الخبراء حول هذا الملف حيث أجمعت مصادر "الاهالي" علي الميراث الثقيل من النظام السابق وعلاقاته الضعيفة مع دول حوض النيل وإفريقيا مما سيحمل مصر المرحلة القادمة بذل العديد من الجهود في مختلف المجالات لإعادة الثقة بين مصر ودول إفريقيا.. خلال السطور القادمة الاقتراحات المختلفة من خبراء الشئون الإفريقية فيما هو مطلوب من مصر لتعزيز دورها إفريقياً خلال المرحلة المقبلة ، وحقيقة السدود والاتفاقية الإطارية وتأثيرهم علي مصر والوقوف علي أسباب الأزمة مع هذه الدول في محاولة لفتح صفحة جديدة مع إفريقيا وفقا لمتطلبات المرحلة بعد الثورة . يؤكد د."السيد فليفل" عميد معهد الدراسات الإفريقية السابق ضرورة الاهتمام بقضية حوض النيل باعتبارها امنا وطنيا وقوميا بشكل عام لان مصر دولة تعتمد في استخداماتها علي النهر الواحد، وبالتالي لابد من التنسيق بين جميع أجهزة الدولة وليست فقط للحفاظ علي الحصة القائمة من مياه النيل وإنما في طريق لزيادتها للأجيال القادمة في المستقبل وهو ما يتطلب وجود آليه قادرة علي هذا التنسيق في هذا المجال. وزارة للشئون الإفريقية ويقترح د."فليفل" أن يكون وزير الخارجية هو نائباً لرئيس الوزراء ليقوم بالتنسيق في كل المجالات ويكون معه أيضا قطاع كامل لإدارة الشئون الإفريقية وكذلك وزارة للشئون الإفريقية علي أن يكون وزيرها هو رئيسا لمجلس أعلي للشئون الإفريقية ويفترض أن يضم هذا المجلس كل الهيئات ذات الصلة بهذا الملف مثل الري والزراعة والعلاقات الخارجية والجهات التي لها دور في إفريقيا بحيث تكون جهة تنفيذية تعمل في مجال الشئون الإفريقية بإطار منسق عن طريق تولي أشخاص مسئولية الشأن الإفريقي في كل قطاع من الوزارات علي أن يتم اجتماعهم بشكل دوري للتنسيق وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لأنه لا يوجد ضمانة في شئون النيل بعيدا عن الشأن الإفريقي، علي أن يتم البدء بمشروعات تعاون بين كل من جنوب السودان والكونغو إذا كنا نتحدث عن زيادة حقيقية في حصة المياه وبعدها يتم المرور علي باقي الدول ونبحث في كيفية استمرار علاقتنا بها في مختلف المجالات. ويري د."فليفل"أن المكاشفة والمصارحة هي أفضل طريقة لحل الأزمة مع إثيوبيا والتي تهدد قطاعا من النيل بالمخالفة للقانون الدولي ووفق مبادئ غير سليمة علميا وتاريخيا وقبل التعامل معها لابد من تدارك أخطائنا. غياب ويضيف د."فليفل" فهذا الغياب الطويل عن إفريقيا ودول حوض النيل يتحمله كاملا النظام السابق وما قبله فكانت أخطاء مصر تتمثل في عدم المساهمة في تكلفة أي مشاريع للدول الإفريقية وبالتالي لم يكن لها الحق في الاعتراض أو منع أي مشاريع تضر بالمصالح المصرية وهذا التخاذل جعل إثيوبيا تلجأ لدول أخري مثل الولاياتالمتحدة والصين وإسرائيل وغيرها ، وهو ما ينبغي معه عودة لتحرك وطني مصري كامل تجاه إفريقيا وإيجاد نوع من التفاوض مع الأشقاء العرب أيضا والذين يحصلون علي حصة من مياه النيل خلال استثمارهم داخل مصر. إعادة الثقة وأوضح د."فليفل" قائلا فعلي مصر التعاون مع إثيوبيا في مشروعها الكبير وهو الكهرباء ولذلك فهي تريد إنشاء سدود فعلي مصر التعاون معها طالما لا تحجز المياه وفقا للتعهدات القديمة علي أن يكون التعاون كافيا لإعادة الثقة بين البلدين وعلي مصر أن تدفع جزءا من التكلفة الإنشائية لمشروعاتها حتي يكون لها الحق في الاعتراض عندما تهدد مصالحها ، وإذا لم يتم التفاوض معها أو لم تستجب إثيوبيا، فعلي مصر أن تتعامل تعاملا تنافسيا وان تقيم هي الأخري مشاريع طاقة خاصة ان مصر تحتاج لمشاريع قومية مثل ممر التنمية الغربي وتعمير الصحراء وكل هذا يتطلب توفير مياه. ويضيف كما تستطيع مصر أن تكون من اكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويكون هذا هو بمثابة مشروع القرن الحادي والعشرين لديها حيث تتمتع مصر بوجود طاقة شمسية وكهربائية وإذا اتخذته مصر مشروعا قوميا لها فستوفر علي إثيوبيا إنشاء السدود بل ستستفيد منها كأحد المستوردين لهذه الطاقة في مصر. اتهامات متبادلة وعلي الجانب الأخر يقول د."حلمي شعراوي" نائب رئيس مجلس إدارة مركز البحوث العربية والإفريقية إن النظام الجديد ورث ارتباكات كثيرة في الموقف داخل مبادرة حوض النيل والإشارة لمشروع الاتفاقية كان منذ عام 1998 إلا أنها تبدو بالنسبة للمسئولين وكأنهم تفاجأوا بها فعندما انفجر الموقف بعد الثورة لنعرف الحقائق وجدنا مذكرات متبادلة واتهامات بين المسئولين السابقين بوزارة الري وجاءت المعالجات غير منظمة وبعدها التحركات الشعبية التي يقوم بها الثوار أنفسهم وهي ليست ضمن عمليات الاتفاق . ويقترح د."شعراوي" بدء مصر بالمفاوضات مع جنوب السودان لأن به اكبر كمية من المياه وقناة "جونغلي" ويمكن الاقتراب منه بشكل جديد وفق العلاقات الطيبة التي بنيت من قبل ،مع الأخذ في الاعتبار أن جزءا من وادي النيل انقسم فبدلا من كونه دولة مصب واحدة أصبحت مصر والسودان الشمالي دول مصب وبقيت السودان الجنوبي دولة منبع لمياه النيل والتي تصل للسودان الشمالي ومنها إلي مصر مما ينبغي التعامل معها بسياسة جديدة. ويري د."شعراوي "أن القضية ليست اتفاقات وإنما ضرورة البدء في المشاريع الممكنة في الفترة القادمة وفق ما وضعته المبادرة أو البنك الدولي فمصر تكوّن مركزها في العالم العربي والخليج ليعلن اتجاهه للمساهمة في أعمال تنموية كبيرة . كاشفا في هذا الصدد أن بعض الدول العربية هي التي تستثمر في الزراعة في مشاريع إثيوبيا وأوغندا ،فإثيوبيا تعلن أنها تقيم المشاريع النيلية مثل سد "بوردردام"لاستغلاله في الزراعة لتصدر مواردها للدول الخليجية ،لذا ينبغي ضرورة البدء في عمل "المشروعات التكاملية التنموية "في دول إفريقيا ،وإقامة علاقات جانبية مع دول أخري عربية وممولة لمشروعات الطاقة نستطيع أن نؤثر عن طريقها مع الدول الأطراف في قضية حوض النيل. عهد عبد الناصر كما يري د."شعراوي" ضرورة عودة مكتب للشئون افريقية مثل ما كان في عهد الرئيس عبد الناصر فيجب أن تكون الهيئة التي تتولي شئون إفريقيا تابعة لمكاتب تنفيذية عليا مثل مكتب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء. هوية حوض النيل و يطالب د."شعراوي"بمعالجة حوض النيل بروح جديدة، والاقتراب من هوية دول حوض النيل وثقافات حوض النيل، فقد كان تركيزنا طويلا علي وادي النيل وليس حوض النيل ككل ،وضرورة توقف مصر عن التعامل بسياسة الوجه المائي فلابد من أن تتعامل بوجه إفريقي تنموي ،فأكثر ما يضايق هذه الدول هو التعامل معها علي أنها مصدر للمياه فقط فعلاقتنا بهذه الدول لابد وان تتحول لقضية عامة لان التعامل علي أنها مصدر للمياه محدود المعني ومن الممكن إذا قمنا بعمل الطريق الجانبي لمشروع "فاروق الباز" أو استغلال المياه الجوفية فلن تصبح هناك أي أزمة في قضية المياه من الأساس والحل هو المشاريع التنموية المتكاملة بالتعاون مع هذه الدول . خط الفقر المائي بينما يري د."احمد شحاتة" أستاذ بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية أن تبدأ مصر بالتفاوض من اجل التوزيع العادل لحصص المياه في دول الحوض لان التوزيع الحالي غير عادل لمصر والتوزيع المقترح في الاتفاقية الإطارية أكثر ظلما لمصر لأنها تنتقص من مصر حوالي 10 مليارات إلي 11 مليار م2 من حصتها المنخفضة في الأساس حيث إننا نحتاج ل 30 مليار م2 لنصل إلي خط الفقر فوق حصتنا فحصة مصر 55 مليار م2 وعدد السكان 83 مليونا فنصيب الفرد يصبح 700 م2 سنويا ونصيب الفرد في الدول الفقيرة مائيا هو 1000 م2 سنويا ولذلك فان بناء السدود حين اكتمالها بإثيوبيا سيصل إلينا حوالي 35 مليار م2 وهو ما يعتبر حد الندرة المائية وبالتالي سنكون من أفقر الدول مائيا ، وفي المقابل يصل نصيب الفرد في إثيوبيا من مياه النيل 1500 م2 أي ضعف نصيب الفرد المصري وعدد سكانها 83 مليون نسمة أيضا. تقارير دولية ويضيف د."شحاتة" أوضحت تقارير البنك الدولي ومنظمة الفاو والأمم المتحدة أن مصر تعتمد علي مجري نهر النيل بنسبة 97% في الصناعة والزراعة والاستخدامات المنزلية في حين أن إثيوبيا تعتمد علي نهر النيل بنسبة صفر % في الزراعة لان لديها الأمطار طوال العام، وتأتي بالمركز الثاني السودان وتعتمد علي نهر النيل بنسبة 77% وبعدها اريتريا ، فاغلب الدول التي وقعت بالفعل علي الاتفاقية الإطارية هي لم تستفد من مياه النيل لأنها تعتمد علي مياه الإمطار. لذا يؤكد د."شحاتة" ضرورة التفاوض مع دول حوض النيل ولابد وان تعتمد علي بيانات دقيقة تقارن بين نصيب مصر في المياه وبقية الدول من جانب المتخصصين والباحثين . ويشير د."شحاتة " إلي أن الخطورة تكمن في سد"بوردر دام " والمصطلح يعني السد الحدودي وهو يبعد حوالي 40 كيلو فقط من الحدود السودانية وخطورته انه في منطقة مسطحة وسيحجز كم من المياه يكاد يتساوي منسوب المياه ببحيرة ناصر مما سيخفض منسوب بحيرة ناصر حين اكتماله اكتر من 30 مترا، وغرضه إقامة مشاريع زراعية والاستفادة بالمياه في ري المساحات المحيطة بالنيل قرب السودان بينما هم يدعوّن بأنه بغرض حجز الطمي وهو ادعاء باطل فحتي توليد الكهرباء لا يتم في مثل هذه المناطق. ويقترح د."شحاتة" أن تشرع مصر في البدء بمشاريع الربط الكهربائي مع شرق إفريقيا لتوفير احتياجات إثيوبيا من الكهرباء والتي ستنشئ علي أساسها سدود وكذلك محاولة ايجاد آلية جديدة في التفاوض مع دول الحوض تعتمد علي المصلحة وتعتمد علي أوراق ضغط علي إثيوبيا تحديدا لأنها المصدر الرئيسي لمياه النيل حيث تضخ 86 % من مياه النيل لمصر. وضرورة عمل مشاريع لتعويض أي نقص من المياه في بلدان الأحواض الاستوائية وتحديدا مع جنوب السودان لان لديها موارد مياه كثيرة فلابد من تكثيف المشروعات التي تؤدي إلي توفير فائض المياه من جنوب السودان وضخه إلي السودان ومنه لمصر مثل استكمال مشروع "قناة جنبيل" و مشروع مستنقعات "مشار" علي نهر "السوباط" للاهتمام بموارد جنوب السودان. مشروع وحدوي ويضيف د."شحاتة"مطلب آخر مهم هو إيجاد نوع من التعاون مع السودان الشمالي وتنفيذ مشروعات التكامل والتي كانت غير منفذة لأسباب سياسية ترجع للنظام السابق في مصر. ففي ظل الثورة الجديدة و استقبال أهل السودان للحكومة المصرية وهذه الأجواء الطيبة فلابد من إيجاد نوع من التعاون المصري السوداني ومصر لديها الخبرة من الكفاءات البشرية والإمكانيات المادية والتقنية وعلي امتداد نهر النيل من منابعه إلي المصب يتواجد المهندسون المصريون ذوو الخبرة والدراية بشئون النيل وعلي مصر أن تقيم مشروعات تعوض بها بعض النقص الذي يمكن أن يحدث في كميات المياه كاستزراع الأراضي في السودان أو في إثيوبيا وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لبعض المشروعات الخاصة بالثروة الحيوانية لان دول حوض النيل وتحديدا السودان وإثيوبيا هي الظهير الغذائي الآمن لمصر بالإضافة إلي أراضيها. تفاوض وفي سياق متصل يري د."جوزيف رامز" مدير عام الإعلام الإفريقي بهيئة الاستعلامات ضرورة الدخول في التفاوض وبشكل جدي بمرونة في التعامل خاصة مع إثيوبيا، كما أن الكنيسة المصرية تحظي باحترام الرأي العام هناك جدا بالرغم من أنها دولة علمانية ولكن "البابا شنودة"يحظي بحبهم واحترامهم الشديد فزيارته لهم من الممكن أن تؤتي بنتائج ايجابية جدا، ولذلك ينبغي البدء بالتنسيق الجيد لان القضايا الإفريقية المثارة مثل المياه والسودان كلها قضايا حاسمة وامن قومي وتستحوذ علي اهتمام الثورة بينما الزخم الحالي والحوار الوطني والأفكار المطروحة كلها أعطت معطيات وتوجهات جديدة بعد فترة ركود. والمطلوب الآن لتعزيز دورنا للوصول الأفضل هو التعامل معهم من منطلق متساو وغير متعال. ويضيف د.جوزيف انه لابد من الاهتمام الإفريقي الكافي في الإعلام وعدم التجاهل وكذلك في المناهج التعليمية وضرورة عمل نقلة في عمل السفارات لا يجب أن تكون برتوكولات فقط أو دبلوماسية شعبية فعليها أن تضع رعاية المصالح المصرية بالخارج نصب عيونها وإعطاء المنظمات غير الحكومية دورها ، بالإضافة إلي إقامة معارض ومؤتمرات وأنشطة ومهرجانات سينمائية وثقافية مشتركة بحيث يتم تحسين الصورة الذهنية عن مصر علي المستوي الإفريقي والعكس فمثلا من الممكن عمل معرض لصور"جمال عبد الناصر" مع الإمبراطور الإفريقي لإعادة الذكريات الطيبة مع البلاد الإفريقية. ويشير د.جوزيف إلي أنه ينبغي أن تركز مصر علي سيكولوجية الدول الإفريقية مثلما تفعل إسرائيل وتستجدي تعاطفهم عن طريق المساعدات التي تقدمها وتمس المواطنين البسطاء مما يؤثر عليهم ايجابيا تجاهها ،وعلينا الآن أن نظل مستمرين في التوجهات الايجابية وهي الحل الأمثل في إدارة قضية إفريقيا ودول حوض النيل.
