«المجلس العسكرى» وافق على قروض البنك الدولى ورفض مساعدات صندوق النقد

أبدى المجلس العسكرى موافقته على تمويل خارجى بقيمة 650 مليون دولار من عدد من المؤسسات على رأسها البنك الدولى هذا ما أكدته فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى مساء أمس الأول مشيرة إلى أن هناك 85 مليون دولار من هذا التمويل مخصصة لمشروعات التنمية ستكون منحة لا ترد.
موافقة المجلس العسكرى على قرض البنك الدولى أثارت لغطا بين الناس حول أسباب موافقته على قرض البنك الدولى فى الوقت الذى يرفض فيه الاستدانة من صندوق النقد حيث كانت وزارة المالية قد أوضحت فى شهور سابقة أن المجلس العسكرى رفض طلبها مرتين بفتح ملف الاقتراض من الخارج والاستفادة من عرض صندوق النقد الدولى الذى أتاح لمصر التمتع حتى 600٪ من حجم مساهمة مصر فى الصندوق أى نحو 9 مليارات جنيه وكانت المالية تعتزم الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار فقط بواقع 200٪ من حجم مساهمة مصر.
أكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن هناك سببا جوهريا لموافقة المجلس العسكرى على قرض البنك الدولى ورفضه قروض صندوق النقد موضحا أن هذا السبب يتمثل فى أن قروض البنك الدولى تكون موجهة إلى مشروعات تنموية بشكل مباشر وليس لمساندة الخزانة العامة ومن ثم فإن البنك الدولى لا يطلب الإطلاع على الموازنة العامة للدولة وخططها فى الإصلاح الاقتصادى مثلما يفعل صندوق النقد.
وأشار دلاور إلى أن صندوق النقد الدولى يشترط لإتمام ضخ القروض لأى دولة الإطلاع على خطط الإصلاح الاقتصادى بها والموافقة على خططها وموازنتها العامة وهو الأمر الذى يرفضه المجلس العسكرى لأن هذا سيمثل تدخلا بشكل أو بآخر فى توجيه الاقتصاد المصرى أو فرض إملاءات عليه أما البنك الدولى فلن يفعل ذلك حيث إن كل ما يفعله هو التحقق من جدوى المشروعات التى يمولها وأكد الخبير الاقتصادى أن البنك الدولى هو الذى رفض فى عهد جمال عبدالناصر تمويل إنشاء السد العالى نظراً للسيطرة الأمريكية عليه.
من ناحية أخرى وصف الدكتور شريف دلاور البورصة واستثمار الأجانب فى أذون الخزانة بكازينو القمار الكبير الذى تسبب فى انهيار احتياطيات النقد الأجنبى واستمرار نزيفها حتى الآن وقال دلاور إن مضاربة العرب والأجانب فى البورصة حولت هذا الكيان إلى نقمة وذلك لأنهم يدخلون السوق للمضاربة وليس للاستثمار ومن ثم فإن الذى يجنيه الاقتصاد من البورصة حاليا هو استنزاف الاحتياطى وخروج ملايين الدولارات يوميا كأرباح إضافة إلى معاناة المستثمرين المصريين الصغار فى سوق الأوراق المالية.
وطالب دلاور بضرورة فرض ضرائب على أرباح البورصة حتى يتم تقليص عمليات المضاربة التى أرهقت السوق مشيراً إلى أن أحد دلائل التلاعب بالاقتصاد المصرى من خلال البورصة ارتفاعها وانخفاضها بشكل كبير يوما بعد الآخر بأسباب وبدون أسباب وكأن قد مسها «الجن».
الدكتور شريف دلاور قال إن استثمار الأجانب فى أذون الخزانة كان أهم العمليات التى تمخضت عن انهيار الاحتياطى النقدى فالأجانب كانوا يستثمرون بنحو 64 مليار جنيه فى هذه الأدوات قصيرة الأجل والآن حجم استثماراتهم 16 مليار جنيه وهذه الأدوات تتيح لهم الربح السريع والخروج من السوق فى أى وقت ومن ثم فلابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف مهزلة «الأموال الساخنة».
والأموال الساخنة مصطلح اقتصادى يعنى تلك الأموال التى يستثمرها الأجانب فى أوراق مالية قصيرة الأجل ويكون متاحاً لهم الخروج من السوق فى أى وقت لذا تكون أضرارها على الاقتصاد بالغة.