الاحتياطى النقدى .. ممنوع الاقتراب أو "الاستثمار"

البنك المركزى أعلن مؤخراً أن حجم الاحتياطى النقدى لديه ارتفع ليصل إلى 33.7 مليار دولار، وتزامن ذلك مع موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خصوصاً بالنسبة للسلع الغذائية الضرورية، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات هى الأعلى حيث تخطى 16%، مما دعا البعض إلى التساؤل: هل يمكن استثمار هذه الأموال فى مشروعات تساهم فى تحسن الوضع الاقتصادى المتدهور وتقلل من آثار ارتفاع الأسعار وتساهم فى توفير فرص عمل للتخفيف عن المواطنين؟ وإذا كان ذلك متاحاً، فكيف يمكن استثماره وما هى البدائل المتاحة للاستفادة منه؟
وهل الأسلوب المتبع حالياً فى إدارة الاحتياطى النقدى لدى المركزى المصرى يعتبر أفضل الطرق، وهل يوجد مقترحات أو أسلوب آخر يمكن طرحه على الحكومة لتنفيذه، وبالتالى الاستفادة بصورة حقيقية من تلك الأموال؟
د.على لطفى رئيس الوزراء الأسبق قال: عند التفكير فى توظيف أموال الاحتياطى،لابد أن نضع فى الاعتبار ثلاث عوامل وهى: الأمان حيث إنه لا يمكن أن نستثمره فى البورصة لاحتمالات الخسارة بها، ويجب أن نستثمره فى مجالات تعود علينا بمكاسب أكبر، إضافة إلى الحاجة لعامل السيولة فيجب أن نضع فى الاعتبار أنه عندما تحتاج إليه الدولة تستطيع الحصول عليه، وأوضح د. لطفى أن البعض يتخيل أن 33 مليار قيمة الاحتياطى هو مبلغ كبير ويتيح لنا إمكانية استغلال جزء منه فى الاستثمار ولكن هذا غير صحيح حيث إنه يكفى فقط مدة 9 أشهر ولذلك لا يجب التعرض له تحسباً لأى ظرف قد تتعرض له مصر حيث إن العملة الصعبة تأتى إلينا من عدة عناصر وهى قناة السويس التى يمكن أن يتوقف عائدها لأى ظرف يحدث، البترول الذى يمكن أن ينفذ، أو السياحة التى يمكن أن تتأثر لأى ظرف، إضافة إلى التحويلات المصرفية وهذه المصادر من الممكن أن تختفى فى أية لحظة، مشيراً إلى أن الاحتياطى النقدى لدينا تتنوع فيه العملات ولا يتوقف على الدولار فقط.
الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى قال لابد للاحتياطى النقدى بالبنك المركزى أن يكون به سلة عملات، خاصة عملات الدول التى لها تبادل تجارى كبير مع مصر مثل الدول الأوروبية ولذلك لابد من تقسيم هذا الاحتياطى وفقاً لحجم تعاملات هذه الدول حتى لا يكون هناك خسائر فى حاله تراجع صرف أحد هذه العملات كما حدث مع الدولار حيث خسرت مصر ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وعن بدائل استثمار الاحتياطى النقدى أشار د. جودة إلى إمكانية استثماره فى السندات الحكومية الدولية مثل سندات الخزانة الأمريكية والإنجليزية والألمانية وخلافه، لتحقيق أقصى عائد فى أقل وقت.
هشام حسن رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات أكد استحالة استثمار أموال الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى فى أى نشاط استثمارى مهما كان مربحاً وعديم المخاطر. وقال إن الذين يطالبون باستثمار أموال الاحتياطى النقدى مجرد أشخاص غير متخصصين لا يعلمون الكثير حول هذا الموضوع لأنه أمر يستحيل حدوثه، فمثلاً الأموال التى تخصصها الأسرة للإنفاق على احتياجاتها الأساسية والضرورية اليومية لا يمكن إنفاقها على أغراض ثانوية وترفيهية، وأشار حسن إلى أن محافظ البنك المركزى هو المسئول عن إدارة أموال الاحتياطى النقدى بالأسلوب الرشيد السليم وفقاً لقانون الدولة، فى إطار السياسة المالية والنقدية التى تؤثر على سعر الصرف فى الدولة والتى يحددها السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو للخوف من استعانة "المركزى" بالخبرات الدولية والعالمية فى إدارة هذا الاحتياطى النقدى إلى جانب الخبرات المحلية، لأن الخبراء الأجانب مجرد مستشارين يتم الأخذ بآرائهم والاستفادة منهم فيما يخص أسلوب إدارة تلك الأموال فقط، لأن محافظ المركزى هو المسئول عن إدارة ذلك الاحتياطى النقدى، حسن كلامه أنهى قائلاً: "الذين يؤكدون وجود دول تستخدم الاحتياطى النقدى الذى تمتلكه فى عمليات مضاربة فى السوق مخطئون تماماً"، لأنه أمر يستحيل حدوثه ولا يوجد دولة تجرؤ على فعل ذلك.
الدكتور محمود عز الدين أستاذ العلوم المالية والاقتصادية بكلية التجارة جامعة عين شمس سابقاً قال إن البنك المركزى المصرى ليس بنكاً تجارياً ليبيع ويشترى بما لديه من احتياطى نقدى وعملات، خاصة أن استثمار ذلك الاحتياطى واستخدامه فى تمويل المشروعات كلام فاضى و"فكرة فاشلة" تماماً ويصعب تطبيقها فى إطار رؤية اقتصادية تحافظ على استقرار سعر الصرف بما لا يؤثر على السوق بصورة سلبية، بدليل الكوارث والأزمات.
والعجز الذى حدث فى السياسة النقدية وبسعر الصرف وبالسيولة فى مصر بسبب تلك الفكرة السيئة التى نفذها مسئولون كبار فى أواخر التسعينيات، حين تم التوسع فى استثمار أموال الاحتياطى النقدى لدى المركزى المصرى بالفعل خلال عامى 1998 و 1999. عزالدين، شدد فى الوقت نفسه على ضرورة إدارة الاحتياطى النقدى لدى "المركزى" وفق أسس سليمة واستراتيجية طويلة المدى تحقق مصلحة الاقتصاد القومى، وقال إن وجود نقص فى ذلك الاحتياطى يعتبر أمراً عادياً لا يدعو للتخوف، على أن يكون العجز فى ميزان المدفوعات بنسبة معينة وفى حدود المعقول، وأضاف أن الدولة تلجأ أحياناً إلى استخدام الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى حينما تقترض من دولة أخرى مبلغاً ضخماً لتمويل مشروع حيوى هام، وعندما يأتى وقت سداد القرض بالعملة الأجنبية يتم اللجوء إلى الاحتياطى النقدى بطبيعة الحال، فالتعامل مع ذلك الاحتياطى يعتبر التزاماً وديناً على الدولة.
الدكتور محسن الخضيرى الخبير المصرفى قال إن جميع دول العالم تقوم بتكوين احتياطات نقدية من العملات الأجنبية التى من خلالها تظهر قدرة هذه الدولة أو تلك على تغطية احتياجاتها من الواردات من الخارج، مشيراً إلى أن الاحتياطى يعمل على ثلاثة مستويات، أولها مستوى الوسادة الناعمة التى ينام عليها الاقتصاد القومى لفترة تزيد عن ثلاثة شهور، والمستوى الثانى الذى يغطى الاحتياطى فيه أكثر من 6 أشهر من الواردات، والثالث وهو "الأسِرة الناعمة" التى يزداد فيها الاحتياطى لتغطية احتياجات الدولة عن سنة، وعن كيفية استثماره، أشار إلى أن استثمار الاحتياطى النقدى الأجنبى لدينا يتمثل فى عدة نواح من بينها الإيداع لدى البنوك الأجنبية لفترات قصيرة الأجل، والاستثمار فى أذون الخزانة العامة للدول الأجنبية، وشراء بعض الأوراق المالية سريعة التداول مثل أسهم السندات والصكوك، إضافة إلى شراء بعض الأصول المالية ذات القيمة النقدية المرتفعة مثل الذهب وغيره، وعن البدائل الأخرى التى يمكن استثمار الاحتياطى النقدى شدد الخضيرى على عدم إمكانية دخول الاحتياطى فى أية استثمارات أخرى يكون بها مخاطرة أو تستمر لفترات طويلة .