صدام بين الإخوان والمجلس الاستشاري

كتب فريدة محمد ونهي حجازي وعمر علم الدين
أكد عبد الله النجار الامين العام المساعد للمجلس الاستشاري أن المجلس قرر وضع شروط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وأضاف في تصريحات صحفية أن الهدف من ذلك مزيد من اختصار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بحسم الجدل حول شروط عضويتها من داخل البرلمان وخارجه.
ولفت النجار إلي انه سيتم تحديد المعايير التي سيتم علي اساسها قبول عناصر من خارج البرلمان أو من داخله تمهيدا لبحث صياغتها في شكل اعلان دستوري بعد الاتفاق النهائي عليها.
في ذات السياق رفضت جماعة الإخوان المسلمين صياغة المجلس الاستشاري لمعايير اللجنة وقال د.رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «هذا كلام فارغ ولا مفر من ان يقوم نواب مجلس الشعب المنتخبون بهذا الدور وعكس ذلك سيكون استخفافا بالشعب وبعقله لأنه اختار من يمثلونه وسيقول لمن سيصيغوا هذه الشروط من انتم لتحلوا محل البرلمان؟ وانتقد البيومي ما اسماه اثارة الجماهير بأمور مفتعلة مشددا علي ان نواب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لن يلتزموا بمعايير اختيار اللجنة التأسيسة التي سيضعها الاستشاري وسيتمسكون بمهمة البرلمان في هذا السياق.
ووصف البيومي الاقبال علي هذه الخطوة بغير المجدي الذي يحدث أزمة مضيفا «هذه الفكرة لا محل لها من الاعراب وأكدنا مرارًا وتكرارًا أن تأسيسية وضع الدستور ستضم جميع القوي السياسية ولن تستثني أحدًا حرصًا علي المصلحة العامة للبلاد.
ورفض بيومي اللجوء لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل صياغة الدستور الجديد للبلاد.. لافتًا إلي أهمية تحديد صلاحيات الرئيس القادم للبلاد بوضوح قبل اختياره سواء كان برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطًا، مشددا علي ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي سبق وتم الاعلان عنها لتحقيق المزيد من الاستقرار وانهاء حالة التوتر والجدل والخلافات والتخبط علي حد وصفه.
ومن جانبه قال باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار أحد أطراف الكتلة المصرية التي تضم التجمع والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نؤيد ما يقوم به المجلس الاستشاري من أجل تحقيق توافق مبكر حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وحتي نختصر الفترة الانتقالية.
وقال: رفض الإخوان لهذه الفكرة جزء من ديكتاتورية الاغلبية مشددا علي ضرورة ان تكون قرارات الاستشاري بخصوص اللجنة ملزمة لتصدر في اعلان دستوري واضاف «لابد من المقاومة لتحقيق هذه الاهداف.
ومن جانبه أكد د.شريف زهران عضو المجلس الاستشاري أن المجلس سيعقد جلساته مع القوي السياسية بهدف التوافق حول المبادئ الدستورية وكيفية تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور، موضحاً أن المجلس اتفق علي توجيه الدعوات لجميع القوي وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين وقد تم طرح فكرة رفض جماعة الإخوان لحضور الجلسات ومبادرة التوافق باعتبارها أغلبية في البرلمان.
أوضح زهران أن المجلس قرر البدء في الجلسات مع القوي الراغبة في التوافق الوطني والتي تعلي مصلحة البلاد علي مصالحها الشخصية.
وأكد أنه في حالة رفض الإخوان سيستكمل المجلس مشاوراته مع القوي السياسية لافتاً إلي أن الجماعة عادة ما تغير مواقفها من حين لآخر وأضاف أن الهدف من الجلسات هو عدم الرغبة في تدخل العسكري في المبادئ الدستورية ولجنة تشكيل الدستور بشكل مباشر، بينما يتم الأمر بتوافق القوي السياسية في المقام الأول.
كشف سامح عاشور نائب رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين ان المجلس سيوجه خلال الاسبوع المقبل الدعوات لجميع القوي السياسية الشبابية والأحزاب والحركات لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل.
يهدف إلي وضع معايير اختيار اللجنة التي تضع الدستور وتحقيق توافق وطني بين مختلف القوي السياسية للوصول للأفضل والخروج بالبلاد إلي بر الأمان.