محاولات مكثفة لاحتواء ازمة »المجلس الاستشاري« الإخوان: الصدام مع المجلس العسكري غير وارد ومازلنا نقدر دوره في حماية الثورة

د. محمد مرسي: رفضنا المجلس الاستشاري لأنه حطوة جديدة في مسلسل المبادئ فوٍق الدستورية

في محاولة لتهدئة الاجواء بينها وبين المجلس الاعلي للقوات المسلحة تسعي جماعة الاخوان المسلمين الي اعادة الامور الي مسارها الطبيعي مع المجلس وتقليل حدة التوتر معه علي مدار الايام القليلة الماضية وما اثير من جدل حول تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس عن المجلس الاستشاري ودوره الاساسي في وضع الدستور الجديد وتشكيل لجنته التأسيسية وما ادلي به اللواء ممدوح شاهين من تصريحات اخيرة اكد فيها ان ما جاء علي لسان اللواء الملا هو تعبير عن رأيه الشخصي.
وقالت الجماعة في بيان لها أن: بعض المغرضين يروجون لصدام بين المجلس العسكري والإخوان، وهذا لن يكون لأن الإخوان أعقل وأحكم وأحزم من أن يساقوا إلي صدام، كما أنهم يثقون في حكمة المجلس العسكري، والإخوان لا يزالون يقدرون للمجلس العسكري موقفه الداعم للثورة في بدايتها.
وأضافت الجماعة أن هناك من يروج لصدام آخر بين الإخوان والسلفيين، وهذا أيضا لن يكون، فالخلاف في الرأي والوسيلة لا يترتب عليها نزاع ولا شقاق، ثم إننا دعاة توافق وتعاون مع الجميع.
وأضافت في بيانها »إنه لا يحق لكائن من كان أن يصادر علي حق الشعب ومجلسه وأن يبادر في إصدار تشريع يمتد أثره إلي ما بعد تشكيل البرلمان، لا سيما إن كان هذا التشريع دستوريا، فالدستور هو القانون الأعلي للبلاد، وأثره لن يقف عند هذا الجيل فقط ولكنه قد يمتد لأجيال قادمة، والمفروض أن هذا الدستور تضعه هيئة ينتخبها البرلمان علي أن تكون ممثلة لكافة أطياف المجتمع حتي يأتي الدستور توافقيا«.
واختتمت الجماعة بيانها بالقول: »إننا نري أن السبيل للخروج من المشكلات والمآزق التي نعيش فيها إنما يتمثل في استكمال المسيرة الديمقراطية بالذهاب إلي المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات بنفس الحماس والإيجابية والنزاهة، وتفادي جميع السلبيات التي وقعت في المرحلة الأولي ثم الرضا بنتيجة الانتخابات أيا كانت«.
ومن جانبه شدد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في بيان له امس أن الصدام مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة غير وارد، وأن الحزب يري أن الاختلاف في وجهات النظر لا يدفع نحو الصدام، ويري ضرورة التعاون الوثيق في هذه المرحلة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب.
وأكد الحزب أن اهتمامه الأول هو المستقبل ودفع عجلة الديمقراطية إلي الأمام، مشيرا إلي أنه انسحب من المجلس الاستشاري بسبب العودة مرة أخري لمناقشة كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة الدستور والتي بدأت بفكرة وضع قانون إجراءات ثم تحولت إلي وضع معايير، مما يعني إصرار البعض علي فرض معايير علي البرلمان القادم وبالتالي الجمعية التأسيسية، وهو ما أكدته بعض التصريحات الإعلامية.
وأوضح الحزب تمسكه بالمبادئ الدستورية التي تعبر عن الضمير الوطني، والتي أصدرها الحزب مع التحالف الديمقراطي في وثيقة وكرر التأكيد عليها، كما أكد عليها من خلال موافقة الحزب علي وثيقة الأزهر، وهي نفسها المبادئ الموجودة في الإعلان الدستوري الحالي، كما أنها موجودة في دستور 71 في أبوابه الأربع الأولي، مما يؤكد علي أنها تعبير عن ضمير الجماعة الوطنية المصرية، وأنها محل توافق عام يعين علي سرعة انجاز دستور جديد يعبر عن الشعب المصري.. وأكد الحزب أن اللجنة التأسيسية يجب أن تكون ممثلة لكافة قوي وطوائف الشعب مما يجعلها قادرة علي وضع دستور يعبر عن الشعب فيمنحه الشعب لنفسه ويوافق عليه بإرادته الحرة.. ومن جانبه أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان المسلمين والحزب، رفضوا الانضمام للمجلس الاستشاري عندما أريد له أن يضع معايير لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، لأنهم يرون أن ذلك خطوة جديدة في مسلسل المبادئ فوق الدستورية والتفاف علي إرادة الشعب المصري الذي خرج لأول مرة منذ نحو 70 عاما، ليختار نوابه بحرية ودون قيود، وليقول كلمة حرة لابد للجميع أن يحترمها، مؤكدا أنهم لايمكن أن يوافقوا علي التفاف أحد أو جهة أو كيان علي هذه الثورة ويحاول تكبيل أبناء مصر من جديد بأي آلية.. وأكد مرسي في مؤتمر جماهيري حاشد عقد بمدينة الزقازيق، بحضور نحو 5 آلاف شخص، رفضه اشتراط أي معايير لاختيار لجنة وضع الدستور، متسائلا ماهي هذه المعايير ومن سيضعها؟ ولماذا لايختار البرلمان الذي فوضه الشعب هذه اللجنة طبقا للإعلان الدستوري؟، مشددا علي أنه لايوجد شيء يسمي المباديء فوق الدستورية، لأنه لا أحد فوق الدستور سوي الشعب، وأن حزب الحرية والعدالة لايمانع في وضع إجراءات لطريقة عمل لجنة الدستور وليس لطريقة اختيار أعضائها.. وقال مرسي إن ما يتم الآن في مصر حدث تاريخي ضخم، لم تره الأجيال السابقة، وأن العالم أجمع ينظر للانتخابات المصرية الحرة النزيهة بكل إعجاب وفخر، داعيا جموع الشعب إلي الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية واختيار من يريدون بكل حرية، مؤكدا أن الحماية الحقيقية لصناديق الانتخاب وضمان عدم تزويرها هو وجود المصريين أمام اللجان ، لأنه لن يجرؤ فاسد ولا بلطجي ولا مزور علي الاقتراب من شعب يؤدي واجبه الوطني.