المجلس الاستشاري بين القبول والرفض في الشارع السياسي

تشكلت هيئة مكتب المجلس العسكري بشأن المجلس الاستشاري " منصور حسن" رئيسا وكل من "سامح عاشور" نقيب المحامين، و" أبو العلا ماضي" رئيس حزب الوسط نائبين له والدكتور" محمد نور الدين فرحات" أمينا عاما وكل من شريف زهران وعبد الله المغازي أمناء مساعدين، بالاضافة الي عضوية عدد من الشخصيات العامة والمعنية بالسياسة.
كان جدلا واسعا علي الساحة قد أثير بشأن تشكيل هذا المجلس المستشار" زكريا عبد العزيز" رئيس نادي القضاة السابق فقد ايد رفض الاخوان الانضمام للمجلس مبررا ذلك بضرورة عدم اطالة فترة ادارة "العسكري" للبلاد، وان الشروع في انتخاب رئيس الجمهورية لا يحتاج لمجلس استشاري ومجالس أخري وليس هناك جدوي منها سوي أنها تمنح العسكري فرصة لإطالة فترة إدارته للبلاد سياسياً
تقديم مشورة
ويري"نبيل زكي" المتحدث الرسمي باسم حزب "التجمع" انه لا توجد اي استفادة من هذا المجلس او لا لانه مجرد مجلس تقديم المشورة ورايه ليس ملزما لاي طرف وقيل انه مجرد وسيلة للاستماع لاراء ووجهات النظر المختلفة كما ان الاحزاب والقوي السياسية موجودة ويمكن لكل من يريد ان يعرف رايها ان يجتمع بممثلها !!
واشار"سامح عاشور "نقيب المحامين والنائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري عقب اول اجتماعات المجلس الي إن مشروع قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية ما زال قائما، مشددا علي أن هذا المشروع لا يمس اختصاصات البرلمان ولا يعد انتقاصا من دوره التشريعي ودوره نحو تشكيل الجمعية التأسيسية،ولكن هدفهم أن تخرج الجمعية التأسيسية معبرة عن كل أطياف المجتمع دون أن تكون هناك جمعية أغلبية أو غير توافقية، خاصة أن الإعلان الدستور لم يحدد الإجراءات الخاصة بأعضاء الجمعية التأسيسية .
مجلسا فنيا
وهو نفس ما اكده الامين العام للمجلس دكتور"محمد نور فرحات" الفقيه الدستوري حيث نفي ان يكون المجلس سلطة من سلطات الدستور معتبره مجلسا فنيا لا علاقة له بالتشريع ولا تعارض مع مجلس الشعب فلا يملك الا التوصية بما يراه مناسبا او مفيدا للمجلس الاعلي.
اما دكتور "حسن نافعة" استاذ العلوم السياسية فقد اوضح اسباب قبوله عضوية المجلس مؤكدا علي التزامه الكامل بالدفاع عن اهداف الثورة وطموحات الشعب وذلك من خلال المساهمة في بناء اجماع سياسي حول القضايا المهمة ولكن لن يتحقق لنا ذلك الا بالتوافق بين كل القوي السياسية والتيارات الممثلة في هذا المجلس علي الصعيد السياسي والفكري.
وعن عدم قبوله من عضوية المجلس اشار" عبد الغفار شكر" وكيل مؤسسي حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" الي انه يري أن تشكيل هذا المجلس هو محاولة للالتفاف حول المطلب الذي أجمعت عليه كل القوي السياسية بإسناد مهام رئيس الجمهورية إلي مجلس رئاسي مدني للتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية وعودة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي دوره الطبيعي وهو تأمين الحدود وحماية الأمن القومي لمصر خاصة ان هذا المجلس لن تكون له سلطة حقيقية طبقاً للمرسوم بقانون الخاص بإنشائه.
اللجنة التأسيسية
ويقول دكتور" محمدالبلتاجي" الامين العام لحزب الحرية والعدالة بالقليوبية ان جماعة الاخوان المسلمين قررت الانسحاب من المجلس الاستشاري ورفض فكرة تشكيل مجلس استشاري لان ذلك يعد تناقضا وتناقصا من مهام البرلمان والمنوط بة تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشعب وحده هو الجهة الوحيدة التي من حقها وضع اسس اللجنة التأسيسية للدستور مضيفا ان المجلس العسكري يسعي من خلال هذا المجلس الي تمرير وثيقة السلمي واعادة انتاج المبادئ فوق الدستورية وهو ما لم نسمح بة مطلقا فهذا يعد التفافا علي ارادة الشعب المصري0 واشار الي ان حزب الحرية والعدالة لايسعي للانفراد بتشكيل اللجنة التاسيسية حتي ان حصل علي اغلبية المقاعد في البرلمان لان الدستور القادم يتطلب توافقا وطنيا من جميع القوي السياسية المنتخبة.
ومن الناحية القانونية اكد الحقوقي "عصام شيحة" انه لا يوجد تعارض بين اختصاصات مجلس الشعب والمجلس الاستشاري وان من حق المجلس العسكري قانونيا التصرف في تدبير شئون البلاد بحكم المرحلة الانتقالية حتي يتم وجود مجلس منتخب موضحا ان المجلس الاستشاري له اختصاصات واضحة ومحددة فهو مجلس معاون للعسكري في ادارة شئون البلاد بعد.