«الاستشارى» يفتح ملف تراخيص السلاح مع وزير الداخلية

يعقد المجلس الاستشارى اليوم اجتماعه مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمقر مركز إعداد القادة لفتح الملف الأمنى ومناقشة القضايا المتعلقة به وخاصة تعامل وزارة الداخلية مع المظاهرات والاعتصامات بعد أن تعهد المجلس العسكرى بعدم تعامل الجيش مع المتظاهرين على خلفية أحداث مجلس الوزراء وشارع قصر العيني.
ويناقش الاجتماع عدة ملفات أهمها اتباع طريقة عمل وقائية خلال تأمين أجهزة الأمن. للمظاهرات وفض الاعتصامات فى حالة الضرورة.
وقال شريف زهران عضو المجلس الاستشارى إن هناك ملفين مهمين وهما إعادة الأمن إلى الشارع المصرى وشعور المواطنين بالتواجد الأمني، أما الثانى تغيير منهجية تعامل الشرطة مع المتظاهرين السلميين واقتصار عملها على تأمين سلمية المظاهرات ومنع العناصر المشاغبة من الاندساس وسط المتظاهرين لضمان عدم وقوع اشتباكات بين الجانبين كما حدث فى ماسبيرو وشارعى محمد محمود وقصر العينى وأضاف «زهران» أن هناك طرقاً وقائية على الأمن اتباعها مع المعتصمين عن طريق تحذير المتظاهرين فى حالة التعدى على المنشآت أو حدوث تطاولات من جانب عناصرهم ثم اللجوء إلى تشكيل دروع بشرية من اللجان الشعبية للفصل بين المظاهرات ومكان تواجد قوات الأمن فضلًا عن الاستعانة برجال الأزهر والأطباء للتحدث إلى المتظاهرين منعًا لإراقة الدماء.
وفيما يتعلق بمعايير لجنة وضع الدستور وصياغته كشف «زهران» أن الاستشارى سيعقد اجتماعًا مع القوى السياسية عقب الانتهاء من وضع المعايير والمبادئ وذلك بهدف مناقشتها وعمل توافق وطنى حولها من جميع القوى السياسية وذلك بعد مناقشتها مع المجلس العسكرى ثم عرضها على تلك القوي.
فيما أكد د. عصام النظامى عضو الاستشارى أنه على وزارة الداخلية تغير مفهومها فى التعامل مع المتظاهرين السلميين من خلال طريقة احتواء المظاهرات ومنع اندساس العناصر الإجرامية وسط المظاهرات لافتًا إلى فتح المناقشات حول إعادة الأمن للمناطق العشوائية لمحاصرة البؤر الإجرامية فضلًا عن إعادة منظومة تعامل الداخلية مع المواطنين واستعادة العمل بشعار «الشرطة فى خدمة الشعب»،
وفى ذات السياق أشار د. محمد الخولى المتحدث الإعلامى باسم الاستشارى إلى أنه سيتم فتح ملف حيازة الأسلحة غير المرخصة التى تسببت فى انتشار الجريمة وخاصة الاختطاف والسطو على المنشآت الحيوية وضرورة مواجهتها عن طريق سن قوانين استثنائية لتجريم حيازة الأسلحة.
وحول لجنة صياغة الدستور أكد «الخولي» أن المجلس يقوم باعتماد منهج الفقه الدستورى المقارن من خلال الاستعانة بتجارب الدول التى سبقت مصر فى طريق التحول الديمقراطى ووضع قواعد لاختيار أعضاء اللجنة والتى ستضم كفاءات دستورية وقانونية وفنانين وأدباء وعددًا الأكاديميين فضلًا عن الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى.