«اتحاد العمال» يطالب «المشير» ورئيس الوزراء بإلغاء قرار حله

تقدم أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد العمال بمذكرة إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ود.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ود.فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة يطالب فيها بإلغاء إجراءات حل اتحاد العمال التي اتخذها وزير القوي العاملة والهجرة أحمد البرعي.
واستندت المذكرة المدعومة بنصوص قانونية وبنود اتفاقيات العمل الدولية إلي أن قرار وزير القوي العاملة السابق بحل الاتحاد وبعض مجالس إدارات النقابات العمالية خالف صحيح الواقع والقانون حيث لم تصدر احكام نهائية واجبة النفاذ في هذا الموضوع سواء من محاكم مجلس الدولة أو المحاكم العادية كما ان الانتخابات النقابية الماضية جرت وفق احكام القانون والقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وتم اعتمادها من جمعياتها العمومية.
المذكرة والمستندات التي تم تقديمها وحصلنا علي نسخة منه اشارت إلي أن مشروع قانون الحريات النقابية الذي دافع عنه الوزير السابق كان في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب للمنظمات النقابية العمالية حيث يمهد مشروع هذا القانون للفوضي وإثارة الفتن والانشقاق والتناحر بين العمال بما يؤثر سلبا علي العملية الانتاجية، كما أن النقابات حريصة علي وحدتها النقابية.
ودعا عبدالظاهر في مذكرته إلي تصويب الأوضاع السابقة غير القانونية التي تمثل اعتداء سافرا علي الحريات النقابية وفرض وصاية علي المنظمات النقابية وذلك حتي تستقر الأوضاع والاعداد للانتخابات العمالية المقبلة.
في سياق آخر ينظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مؤتمره الأول يوم 27 يناير المقبل بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له حيث سيراقب علي الانتخابات مؤسسات مجتمع مدني وصحفيون وقضاة.