مجلس الوزراء يوافق علي بطلان انتخابات اتحاد نقابات العمال

بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس عدة موضوعات مهمة لخدمة المواطنين في جميع المجالات‏,‏ ودفع عجلة الإنتاج من أجل نهضة مصر وعودة الحياة إلي طبيعتها‏.‏ فقد وافق المجلس علي ما جاء بمذكرة السيد وزير القوي العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات نقابات عمال مصر( الدورة2006 2011) وكلف المجلس الوزير تنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من أثار بما في ذلك حل مجلس إدارة نقابات عمال مصر, واستكمال تنفيذ باقي الأحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولي إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي. ووافق المجلس علي مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم43 لسنة1979, ويقضي بإنشاء آلية للرقابة والتفتيش أعمال الإدارة المحلية تكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني
وافق المجلس علي منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليها في الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه حافز أداء شهري بواقع75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها و50% من المرتب الأساسي لوظيفة معلم ما يقابلها و25% من المرتب الأساسي بالنسبة الي شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول( أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها, إضافة لما يحصلون عليه حاليا من حوافز في إطار قانون كادر المعلمين. وبذلك يحصل المعلمون علي حوافز تزيد عما سيحصل عليه باقي الموظفين من قرار تطبيق حافز الإثابة الجديد. وافق المجلس علي مذكرة وزارة التربية والتعليم بالموافقة علي تعيين المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة الموجودين علي رأس العمل علي وظيفة معلم مساعد, أو تعيينهم علي درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث تمهيدا لالتحاقهم بكادر المعلمين متي استوفوا شروط التقدم إليه. وبالنسبة لمن لم يمض عليهم ثلاث سنوات, وكل من تم التعاقد معهم بالحصة علي بند10/3 مكافآت تدريس, تعدل عقودهم الي تعاقد سنوي علي بند3/2 أجور موسمية وتشمل موافقة المجلس تعيين الشاغلين لوظائف تعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة بند3/2 مؤهل متوسط وفوق المتوسط والموجودين علي رأس العمل في وظيفة دائمة فني تعليم رابع حتي مضي علي تعاقدهم ثلاث سنوات علي الأقل.
ووافق المجلس علي مد مهلة الاستثناء الممنوح للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها عشرون سنة ومدته ثلاث سنوات من انتهاء التراخيص في2011/7/31, ليكون خمس سنوات بدلا من ثلاثة, علي أن يتم منح تلك السيارات التراخيص أو التصاريح المؤقتة اللازمة بعد انتهاء المهلة لحين صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون المرور الحالي121 لسنة2008 بما يتضمن مقترح مدة مهلة الاستثناء المشار إليه لخمس سنوات.
لجنة لإدارة الاتحاد برئاسة عبدالظاهر وعضوية منظمات المجتمع المدني وشباب الثورة
جدل واسع شهدته الساحة العمالية, بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف, بتنفيذ حكم بطلان انتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, حيث أكد في البداية إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد, أنه لم يتلق إخطارا بذلك, إلا ان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة, أكد أنه يحترم أحكام القضاء التي صدرت, وكان يجب أن تنفذ منذ صدورها, وأنه لم يتدخل في الشأن النقابي, وأنه إذا لو لم يكن قد نفذ تلك الأحكام لكانت مصر قد تعرضت لانتقادات حقوقية واسعة من منظمات المجتمع المدني محليا ودوليا.
وأكد انه سيتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة, تمثل إرادة العمال, حيث تقرر تشكيل مجلس إدارة مؤقت للاتحاد برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر, العضو السابق في مجلس إدارة الاتحاد, ونائب رئيس الاتحاد في الدورة الماضية, وتضم عضوية مجلس إدارة الاتحاد مجموعة من شباب ثورة52 يناير بجانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المعنية بالعمل والعمال, بحيث تتولي الإعداد لانتخابات حرة عقب صدور قانون الحريات النقابية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبدالظاهر, رئيس اللجنة المشرفة علي الاتحاد في أول تصريح له, أنه سيبدأ عمله يوم الأحد المقبل بعقد عدد من الاجتماعات لوضع التصور الخاص بإدارة المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أنه سيسعي إلي إيجاد حل توافقي بين قانون النقابات العمالية ومشروع قانون الحريات النقابية, استعدادا للانتخابات النقابية, بهدف تنظيم عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة, ومن المنتظر ان يضم المجلس عددا من الأعضاء الحاليين في مجلس إدارة الاتحاد.
وفي أول رد فعل لاتحاد عمال مصر بعد قرار مجلس الوزراء بتنفيذ حكم بطلان انتخابات اتحاد عمال مصر , أكد إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد, ان القرار الصادر أمس من مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد, سيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري بعد غدا, وأن مجلس الوزراء لايدرك أن الأحكام الصادرة كانت ضد الجهة الإدارية, وهي وزارة القوي العاملة والهجرة, وليس الاتحاد, ولم يكن هناك يوما قرار ببطلان الانتخابات العمالية.
وقال فهمي: إن ما أقدمت عليه الحكومة يمثل منعطفا خطيرا في مصر, ويعد مخالفة صريحة للاتفاقية الدولية رقم78 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية, حيث تمنع الدولة من حل تنظيمات العمال أو أصحاب الأعمال.
وأكد ان الاتحاد سيدعو إلي اجتماع طارئ لتدارس الأمر, مضيفا أن قرار حل مجلس الإدارة يؤكد مؤامرة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة لحل الاتحاد, منذ توليه الوزارة, مشيرا إلي أنه لايستبعد حدوث اضطرابات في مواقع العمل بعد صدور هذا القرار غير المدروس.