الجزائر: الانتخابات التشريعية فى الربيع المقبل بإشراف دولى .. ومطالبات بإقالة الحكومة

حدد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الربيع المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية التى سيتم فيها إفساح المجال أمام الإشراف الدولى لضمان شفافيتها فور انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان حسبما أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف البيان أن بوتفليقة أوكل للحكومة خلال اجتماعه بمجلس الوزراء مهمة الشروع فى الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات لإرسال مراقبيها لتغطية أجواء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح البيان أن الحكومة كلفت مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات للبرلمان بما فيها القوانين العضوية التى ستعرض على المجلس الدستورى.
وأكد الرئيس الجزائرى أن الانتخابات المقبلة ستجرى فى كنف تعددية سياسية غير مسبوقة وبالتسهيلات التى أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين.
وأعلنت تلك الإصلاحات فى إبريل الماضى رداً على موجة احتجاجات شهدتها البلاد فى خضم الربيع العربى.. وجرت الانتخابات التشريعية السابقة مايو 2007 بعد حملة انتخابية استمرت 19 يوماً ولم تحظ باهتمام كبير.
من جهة أخرى طالبت جبهة التغيير الوطنى الجزائرية بإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة «محايدة»، وتأجيل الانتخابات. وقالت: إن الإصلاحات التى أعلنها بوتفليقة فشلت حيث إن عموم الشعب لا يصدقها.
وحمل الناطق الرسمى للجبهة عبد المجيد مناصرة أحزاب التحالف الحاكم مسئولية إجهاض الإصلاحات ووصفها بالخائفة من الأحزاب الجديدة، وأكد أن الإصلاحات عبارة عن إعادة صياغة لا غير.
وأوضح مناصرة فى مؤتمر صحفى عقده بالعاصمة الجزائرية عقده أمس الأول أن الاحتجاجات التى أعقبت تصديق البرلمان على قوانين الأحزاب والانتخابات والبلدية والإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة فى المجالس المحلية من مؤشرات الفشل لأنها لم ترض أحدا.. ودعا إلى التغيير السلمى عبر انتخابات نزيهة ليعبر الشعب عن خياراته برقابة دولية وفق للمعايير العالمية.
وأشار إلى أن هناك شخصيات ومؤسسات معروفة ومشهود بكفاءتها لمراقبة الانتخابات بالعالم مثلما حدث فى الانتخابات الفلسطينية برقابة الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر، واعتبر تفضيل المراقبين من البلدان أو المؤسسات غير الديمقراطية مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة «مجرد شهود زور».
وبختام المؤتمر تم توزيع بيان بعنوان «مليونية الإصلاحات الشعبية.. الشعب يريد..» يدعو إلى جمع مليون توقيع على عريضة تطالب بما سمته «الإصلاح الحقيقى».