مقداد سيفي يقاطع مشاورات الاصلاحات السياسية بالجزائر

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق مقداد سيفي مقاطعته للمشاورات المتعلقة بالاصلاحات السياسية التي تجريها هيئة مكلفة من قبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برئاسة رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) عبدالقادر بن صالح ليكون بذلك رابع رئيس حكومة يعلن مقاطعته للمشاورات.
وقال سيفي في بيان نشره اليوم انه قرر عدم تلبية الدعوة التي وجهت له من قبل هيئة المشاورات وبرر رفضه الدعوة بأن "البلاد ليست في حاجة الى مثل هذه الاصلاحات بل بحاجة الى تغيير جذري".
وكان ثلاثة رؤساء حكومات سابقين وهم مولود حمروش وعلي بن فليس واحمد بن بيتور قد اعلنوا مقاطعتهم للمشاورات السياسية.
وأضاف سيفي أن "مسعى المشاورات غير ملائم في جوهره أمام الرهان السياسي للأزمة التي تعرفها البلاد" واقترح بدلا من ذلك "اقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء ومكلفة بمراجعة الدستور وبتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وبتحرير المجال السياسي والاعلامي".
وأكد رئيس الحكومة الجزائرية السابق أنه "خلال المرحلة الانتقالية التي يقترحها يتعين على الجيش مرافقة هذا المسار والعمل على انجاحه" واعتبر أن "السلطة لم تعرف استخلاص الدروس من مأساة سنوات التسعينيات التي كانت نتيجة اخفاق السلطة وانتهاك الدستور والقوانين".
وحذر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق من أن "يفضي المسعى المعتمد في المشاورات والمماطلات والتأجيلات الى التعجيل بحل عنيف للأزمة والذي يجب علينا ان نجنبه أمتنا وشعبنا".
وبهذا الاعلان تتوسع قائمة الأطراف السياسية الفاعلة التي قررت مقاطعة مسار المشاورات السياسية التي دعا اليها الرئيس الجزائري تمهيدا لتنفيذ حزمة اصلاحات سياسية في البلاد.
واضافة الى رؤساء الحكومات الأربعة السابقين أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية مقاطعتها للمشاورات وهي (جبهة القوى الاشتراكية) كبرى أحزاب المعارضة في البلاد و(التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) وحزب (عهد 54) اضافة الى (رابطة الدفاع عن حقوق الانسان).
ودخلت المشاورات السياسية في الجزائر أسبوعها الثاني واستقبلت الهيئة المكلفة بادارتها عددا كبيرا من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة ومقرر لها ان تنتهي نهاية الشهر الجاري.
والتزم بوتفليقة بادراج مقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة في حزمة الاصلاحات التي ينوي تنفيذها قبل نهاية السنة الجارية وتشمل تعديل سبعة قوانين تتصل بالحياة السياسية كقوانين الأحزاب والانتخابات والاعلام وغيرها.
واقترح الرئيس بوتفليقة تأجيل تعديل شامل للدستور الى ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستجري منتصف العام المقبل.