الصحف الجزائرية: مطالب بحل البرلمان وإعلان الجيش حاميًا للدستور.. وزير الدفاع الجزائرى السابق يحذر من فشل مبادرات الإصلاحات ويطالب بحل البرلمان.. بوتفليقة يشارك فى اجتماع مجموعة الثمانى

الشروق:
وزير الدفاع الجزائرى السابق يحذر من فشل مبادرات الإصلاحات ويطالب بحل البرلمان
حذر وزير الدفاع الجزائرى السابق، خالد نزار، من فشل مبادرة الإصلاحات السياسية، وأكد أن الإصلاحات السياسية التى يعتزم الرئيس بوتفليقة تنفيذها يجب أن تكون محطة لتسليم الراية إلى الأجيال الجديدة وإنهاء حكم جيل سياسى ظل يستند إلى الشرعية الثورية.
وطالب نزار فى خلال مشاركته فى جلسات مشاورات الإصلاح التى تعقدها الحكومة بحل البرلمان الجزائرى الحالى وتشكيل لجنة مستقلة لإعداد القوانين بدلا من الحكومة، والترخيص بإنشاء الأحزاب ورفع الحظر عن المسيرات فى العاصمة.
وقال وزير الدفاع السابق، إنه قدم ثلاثة مقترحات رئيسية تتعلق بالإصلاحات، وبتكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المقترحة، وتحديد عهدة رئيس الجمهورية فى التعديل الدستورى بعهدتين ضمانا للمصداقية، وتكريس دولة القانون واحترام الطابع الجمهورى والديمقراطى للدولة والتداول السلمى على السلطة.
ووفقا للشروق الجزائرية اعتبر نزار البرلمان الحالى فى حكم المحل ودعا الرئيس بوتفليقة إلى تجاوزه واقترح أن ''يقوم رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر إلى غاية انتخاب برلمان جديد، وضمان حق كل الأحزاب السياسية فى الوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحماية حقوق المعارضة والأقلية وعدم جواز المساس بها''، وشدد على احترام الحريات السياسية والدينية للأفراد، مشيرًا إلى أنه ''لا يجوز للشرعية مهما كانت.
كما دعا إلى رفع الحظر عن المسيرات فى العاصمة، قائلا ''يجب احترام حق المظاهرات السلمية فى أى مكان تجرى فيه بما فيها الجزائر العاصمة، وكذا السماح بحق إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات، وضمان الشفافية الكاملة فى إدارة دواليب السلطة، مشيرا إلى أن شروط نجاح الإصلاحات يرتبط ب''وجوب استعادة هيبة الدولة ومصداقيتها فى مسار الإصلاحات، فى غياب هذا المسعى سيشوب المبادرة نقص إيمان الأغلبية بجدواها وهذا سيقلل النتائج المرجوة منها".
وبرر نزار سبب قبوله لدعوة هيئة المشاورات رغم خلافاته السابقة مع الرئيس بوتفليقة بأنه إذا قبل الاستجابة للدعوة التى وجهتها لى اللجنة، فذلك أولا لأن رئيس الجمهورية التزم رسميًا بمباشرة الإصلاحات السياسية، وأنا أعتبر هذه الإصلاحات تشكل إجراء ضروريًا لإقامة دولة القانون".
وكالة الأنباء الجزائرية:
رئيس لجنة حقوق الإنسان الجزائرية يطالب بإعلان الجيش حاميًا للدستور
اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطينى، اليوم الخميس، إعلان الجيش الجزائرى "حاميا" للدستور الذى يبقى ضامنة رئيس الجمهورية.
وقال قسنطينى، خلال حوار له مع الإذاعة الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إنه يوافق على تعديل المادة 70 من الدستور التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور.
مطالبا بأن يكون الجيش هو حامى الدستور، مشيرا فى هذا السياق إلى النموذج التركى، حيث "يلعب الجيش دورا فى غاية الأهمية فى دمقرطة هذا البلد".
يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان استقبل أمس الأول، الثلاثاء، من طرف الهيئة الاستشارية حول الإصلاحات السياسية المدعوة بعد الانتهاء من هذه المشاورات فى آخر شهر جوان القادم إلى إعداد "تقرير نهائى ومفصل" يعكس "بأمانة" الآراء والاقتراحات التى يتقدم بها المشاركون ليسلم إلى رئيس الجمهورية.. بعدها يطلب رئيس الدولة من الحكومة على هذا الأساس إعداد مشاريع القوانين التى ستطرح على المجلس الشعبى الوطنى فى دورته الخريفية التى ستعد فى سبتمبر المقبل.
النهار:
بوتفليقة يشارك فى اجتماع مجموعة الثمانى
يشارك الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى قمة أفريقيا-مجموعة ال8 التى تعقد اليوم، الجمعة، بدوفيل (فرنسا) لمناقشة محاور تتعلق أساسا بالأزمات الإقليمية الأفريقية.
وأشارت صحيفة النهار الجزائرية إلى أن القمة ستتطرق إلى الوضع فى السودان على ضوء استفتاء يناير الماضى بهدف تكريس استقلال جنوب هذا البلد.
ويرد الوضع فى الصومال، وكذلك المسائل المتعلقة بالوضع فى القرن الأفريقى فى جدول أعمال قمة أفريقيا-مجموعة ال8.
كما ستناقش قمة أفريقيا-مجموعة ال8 المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وفروعه لاسيما ظاهرة المخدرات والمتاجرة بالبشر
وتداول الأسلحة الخفيفة.