مجدي حتاتة: القوات المسلحة ملتزمة بكلمتها ولا تنوي الاحتفاظ بالسلطة

قال الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن القوات المسلحة لا تنوي الاحتفاظ بالسلطة وإنها ملتزمة بكلمتها في تسليمها لأن وظيفة الجيش ليست التعامل مع المدنيين، وأعرب حتاتة في مؤتمر صحفي أمس عقده في مقر حملته الانتخابية عن تفاؤله بالانتخابات القادمة إلا أنه أكد أن مجلس الشعب القادم لن يكون الأمثل، وأن بناء دولة حديثة بدستور جديد يستدعي وقتا، موضحا أن الشرطة وليس القوات المسلحة هي من يجب أن تتولي مهمة تأمين الانتخابات.
وانتقد عدم ممارسة الشرطة مهامها بالكامل إلي الآن رغم مرور تسعة أشهر علي الثورة.
وأضاف حتاتة أن القوات المسلحة أخذت علي عاتقها تأمين الانتخابات رغم ما يظهر الآن من اضطرابات في محافظات هنا وهناك، وعن احتمالات فرض الأحكام العرفية في حال وجود اضطرابات خلال الانتخابات قال حتاتة إنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام الآن موضحا أنها كانت مطبقة من قبل في عام 1958 ولا يمكن تطبيقها مجددا لأن قانون الطوارئ حل محلها أو يعادلها، قائلا «فوجئنا بوثيقة تسحب اهتمامات الشعب المصري في وقت غير ملائم وأري أن وثيقة الأزهر كانت أفضل لأنها أكثر توازنا وتجمع كل المطالب التي يرغب فيها المصريون بما فيها حقوق المرأة والطفل والعامل والفلاح في إشارة إلي وثيقة السلمي. وقال حتاتة إن المادتين التاسعة والعاشرة في وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مرفوضتان وليس لهما داع، مؤكدا أن المادة العاشرة موجودة في كل من دستور 71 والإعلان الدستوري، وأن مجلس الدفاع الوطني موجود أساسا، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يناقش بعض الأبواب في ميزانية القوات المسلحة، ولذلك لا بأس بأن تقوم لجنة للأمن القومي في البرلمان بمناقشتها.
وأشار إلي أن الأرقام محددة وميزانية الجيش معروفة وليست سرية، ولكن هناك لجنة للأمن القومي أو القوات المسلحة في البرلمان، كما أن أعداد القوات المسلحة معروفة علي الانترنت في أي دولة، أما في الجزء الخاص بالتسليح فمن مصلحة القوات المسلحة أن تناقش الميزانية في البرلمان لتطلب اعتمادات مالية جديدة عن طريقه.