حتاتة.. الجيش ملتزم بتسليم البلاد لسلطة وطنية منتخبة

أكد الفريق مجدى حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق و المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن القوات المسلحة لا تنوى الاحتفاظ بالسلطة وأنها ملتزمة بتسليمها لسلطة وطنية منتخبةلأن وظيفة الجيش حماية الإمن القومي وليس التعامل مع المدنيين.
و أعرب حتاتة عن تفاؤله بالانتخابات القادمة إلا أنه أكد أن مجلس الشعب القادم لن يكون الأمثل، وأن بناء دولة حديثة بدستور جديد يستدعى وقتًا، موضحًا أن الشرطة وليس القوات المسلحة هى من يجب أن تتولى مهمة تأمين الانتخابات
كما انتقد عدم ممارسة الشرطة مهامها بالكامل إلى الآن رغم مرور تسعة أشهر على الثورة، وأنه يجب في هذا الشأن اعتماد مبدأ البقاء للأصلح ورحيل كل من لا يستطيع تحمل مسئولياته من أكبر إلى أصغر رتبه، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة أخذت على عاتقها تأمين الانتخابات رغم ما يظهر الآن من اضطرابات فى محافظات هنا وهناك
وعن احتمالات فرض الأحكام العرفية في حال وجود اضطرابات خلال الانتخابات أوضح حتاتة أنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام الآن، مشيرًا الى أنها كانت مطبقة من قبل فى عام 1958 ولا يمكن تطبيقها مجددًا لأن قانون الطوارئ حل محلها أو يعادلها
وحول وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والجدل الدائر حولها قال حتاتة "فوجئنا بوثيقة تسحب اهتمامات الشعب المصرى فى وقت غير ملائم، وأرى أن وثيقة الأزهر كانت أفضل لأنها أكثر توازنًا وتجمع كل المطالب التى يرغب فيها المصريون بما فيها حقوق المرأة والطفل والعامل والفلاح
وأكد الفريق مجدى حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المادتين التاسعة والعاشرة فى وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مرفوضتان وليس لهما داعى، مؤكدًا أن المادة العاشرة موجودة أصلا فى كل من دستور 71 والإعلان الدستورى، وأن مجلس الدفاع الوطنى موجود أساسًا، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يناقش بعض الأبواب في ميزانية القوات المسلحة؛ ولذلك لا بأس بأن تقوم لجنة للأمن القومي في البرلمان بمناقشتها
وأشار إلى أن الأرقام محددة وميزانية الجيش معروفة وليست سرية، ولكن هناك لجنة للأمن القومى أو القوات المسلحة فى البرلمان، كما أن أعداد القوات المسلحة معروفة على الإنترنت فى أية دولة؛ أما فى الجزء الخاص بالتسليح فمن مصلحة القوات المسلحة أن تناقش الميزانية فى البرلمان لتطلب اعتمادات مالية جديدة عن طريقه
كما أكد حتاتة أنه يحترم جميع أحكام القضاء فيما يخص ترشح أعضاء الحزب الوطنى "المنحل"، مشيرا إلى أنه شدد من قبل وما زال على ضرورة تفعيل قانون العزل السياسى، وقد طبق من قبل فى دول الكتلة الشرقية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتى، إلا أنه أشار إلى أن الأمر يرجع إلى الناخبين فهم يعرفون من أفسد الحياة السياسية وعليهم اختيار الأصلح