أعرب الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن اعتقاده بأن القوات المسلحة لا تنوى الاحتفاظ بالسلطة وأنها ملتزمة بكلمتها في تسليمها لأن وظيفة الجيش ليست التعامل مع المدنيين .وأعرب حتاتة في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء في مقر حملته الانتخابية، عن تفاؤله بالانتخابات القادمة إلا أنه أكد أن مجلس الشعب القادم لن يكون الأمثل، وأن بناء دولة حديثة بدستور جديد يستدعى وقتا ، موضحا أن الشرطة وليس القوات المسلحة هى من يجب أن تتولى مهمة تأمين الانتخابات. وانتقد عدم ممارسة الشرطة مهامها بالكامل إلى الآن، رغم مرور تسعة أشهر على الثورة، وأنه يجب في هذا الشأن اعتماد مبدأ البقاء للأصلح ورحيل كل من لم يستطع تحمل مسئولياته من أكبر إلى أصغر رتبه، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة أخذت على عاتقها تأمين الانتخابات، رغم ما يظهر الآن من اضطرابات فى محافظات هنا وهناك.وعن احتمالات فرض الأحكام العرفية في حال وجود اضطرابات خلال الانتخابات، قال حتاتة إنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام الآن، موضحا أنها كانت مطبقة من قبل فى عام 1958ولا يمكن تطبيقها مجددا لأن قانون الطوارىء حل محلها أو يعادلها.
وحول وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والجدل الدائر حولها، قال حتاتة "فوجئنا بوثيقة تسحب اهتمامات الشعب المصرى فى وقت غير ملائم، وأرى أن وثيقة الأزهر كانت أفضل لأنها أكثر توازنا وتجمع كل المطالب التى يرغب فيها المصريون بما فيها حقوق المرأة والطفل والعامل والفلاح.