مجدى حتاتة: القوات المسلحة ملتزمة بكلمتها ولا تنوى الاحتفاظ بالسلطة

أعرب الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن اعتقاده بأن القوات المسلحة لا تنوى الاحتفاظ بالسلطة وأنها ملتزمة بكلمتها في تسليمها لأن وظيفة الجيش ليست التعامل مع المدنيين .
وأعرب حتاتة -في مؤتمر صحفى الثلاثاء في مقر حملته الانتخابية- عن تفاؤله بالانتخابات القادمة إلا أنه أكد أن مجلس الشعب القادم لن يكون الأمثل، وأن بناء دولة حديثة بدستور جديد يستدعى وقتا ، موضحا أن الشرطة وليس القوات المسلحة هى من يجب أن تتولى مهمة تأمين الانتخابات.
وانتقد عدم ممارسة الشرطة مهامها بالكامل إلى الآن رغم مرور تسعة أشهر على الثورة، وأنه يجب في هذا الشأن اعتماد مبدأ البقاء للأصلح ورحيل كل من لم يستطع تحمل مسئولياته من أكبر إلى أصغر رتبه، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة أخذت على عاتقها تأمين الانتخابات رغم ما يظهر الآن من اضطرابات فى محافظات هنا وهناك.
وعن احتمالات فرض الأحكام العرفية في حال وجود اضطرابات خلال الانتخابات، قال حتاتة إنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام الآن، موضحا أنها كانت مطبقة من قبل فى عام 1958 ولا يمكن تطبيقها مجددا لأن قانون الطوارىء حل محلها أو يعادلها.
وحول وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والجدل الدائر حولها قال حتاتة "فوجئنا بوثيقة تسحب اهتمامات الشعب المصرى فى وقت غير ملائم، وأرى أن وثيقة الأزهر كانت أفضل لأنها أكثر توازنا وتجمع كل المطالب التى يرغب فيها المصريون بما فيها حقوق المرأة والطفل والعامل والفلاح.
وقال الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المادتين التاسعة والعاشرة فى وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مرفوضتان وليس لهما داع، مؤكدا أن المادة العاشرة موجودة أصلا فى كل من دستور 71 والإعلان الدستورى، وأن مجلس الدفاع الوطنى موجود أساسا، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يناقش بعض الأبواب في ميزانية القوات المسلحة، ولذلك لا بأس بأن تقوم لجنة للأمن القومي في البرلمان بمناقشتها.
وأشار إلى أن الأرقام محددة وميزانية الجيش معروفة وليست سرية، ولكن هناك لجنة للأمن القومى أو القوات المسلحة فى البرلمان، كما أن أعداد القوات المسلحة معروفة على الإنترنت فى أية دولة أما فى الجزء الخاص بالتسليح فمن مصلحة القوات المسلحة أن تناقش الميزانية فى البرلمان لتطلب اعتمادات مالية جديدة عن طريقه.
وأكد حتاتة أنه يحترم جميع أحكام القضاء فيما يخص ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أنه شدد من قبل ومازال على ضرورة تفعيل قانون العزل السياسى، وقد طبق من قبل فى دول الكتلة الشرقية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتى، إلا أنه أشار إلى أن الأمر يرجع إلى الناخبين فهم يعرفون من أفسد الحياة السياسية وعليهم اختيار الأصلح.
وعن الأقاويل الدائرة حاليا في مصر بأنه لن يصلح لإدارة البلاد إلا رئيس ذا خلفية عسكرية ، قال حتاتة إن الفيصل هو إنشاء دولة مؤسسات بحيث يكون هناك برلمان منتخب وقوى، ومجلس قضاء مستقل وكامل، ومع وضع أساس الدولة يمكن أن يأتى أى شخص لتولى منصب الرئيس، منوها بضرروة استغلال هذه الفترة فى وضع الأسس الراسخة وفى برلمان قوى مهمته المراقبة والتشريع وقضاء مستقل ثم اختيار أمثل لمجلس الوزراء.
يذكر أن حتاتة شغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، كما كان قائدا للحرس الجمهورى، وللجيش الثاني الميداني.