حتاتة: العسكري لا ينوي الاحتفاظ بالسلطة وسيسلمها للحكم المدني

أعرب الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن اعتقاده بأن القوات المسلحة لا تنوى الاحتفاظ بالسلطة وأنها ملتزمة بكلمتها في تسليمها، لأن وظيفة الجيش ليست التعامل مع المدنيين.
كما أعرب حتاتة في مؤتمر صحفي الثلاثاء في مقر حملته الانتخابية عن تفاؤله بالانتخابات القادمة إلا أنه أكد أن مجلس الشعب القادم لن يكون الأمثل، وأن بناء دولة حديثة بدستور جديد يستدعى وقتًا، موضحًا أن الشرطة وليس القوات المسلحة هى من يجب أن تتولى مهمة تأمين الانتخابات..
وانتقد حتاتة عدم ممارسة الشرطة مهامها بالكامل إلى الآن رغم مرور تسعة أشهر على الثورة، وأنه يجب في هذا الشأن اعتماد مبدأ البقاء للأصلح ورحيل كل من لا يستطيع تحمل مسئولياته من أكبر إلى أصغر رتبه، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة أخذت على عاتقها تأمين الانتخابات رغم ما يظهر الآن من اضطرابات فى محافظات هنا وهناك.
وعن احتمالات فرض الأحكام العرفية في حال وجود اضطرابات خلال الانتخابات أوضح حتاتة أنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام الآن.. مشيرًا إلى أنها كانت مطبقة من قبل فى عام 1958، ولا يمكن تطبيقها مجددًا لأن قانون الطوارئ حل محلها أو يعادلها.
وحول وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والجدل الدائر حولها قال حتاتة: "فوجئنا بوثيقة تسحب اهتمامات الشعب المصري فى وقت غير ملائم، وأرى أن وثيقة الأزهر كانت أفضل لأنها أكثر توازنًا وتجمع كل المطالب التى يرغب فيها المصريون بما فيها حقوق المرأة والطفل والعامل والفلاح.