فجرت دعوي منع المتزوجين من إسرائيليات والمقيمين في إسرائيل من التصويت في الانتخابات مفاجأة أمس أثناء نظر الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري بامتناع الحكومة عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات الذي اصدره المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في 5 يونيو 2010. وقال د. خالد نديم مقيم الدعوي بصفته مرشح دائرة قصر النيل أمام المحكمة: إن السماح للمقيمين في إسرائيل والمتزوجين من إسرائليات بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة ينسف شرعيتها باعتبارهم مقيمين في دولة العدو ولديهم انتماء لإسرائيل رغم تمتعهم بالجنسية المصرية. وقال د.سيد بحري المحكم الدولي والمحامي بالنقض: إن رئيس المحكمة فوجئ بعدم تطبيق بحكم المحكمة الإدارية العليا بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات الأمر الذي يقتضي إلزام الحكومة بتنفيذ الحكم، خاصة أن النظام السابق كان متواطئا مع إسرائيل ورفض تنفيذ حكم القضاء وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل الحكم إلي جلسة غد الأربعاء لحين الاطلاع عن المستندات.