دعوي لحرمان المصريين المقيمين في إسرائيل من التصويت

أقيمت أمس الأول دعوي قضائية استندت إلي ما نشرته جريدة «روزاليوسف» الخميس الماضي بعنوان «أصوات المصرين في إسرائيل تبطل شرعية البرلمان المقبل» ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية لحرمان المصريين المتزوجين من إسرائيليات والمقيمين في إسرائيل من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الدعوي التي حملت رقم 6581 أقامها الدكتور خالد نديم نائب رئيس مجلس دراسات الثورة بصفته صاحب المصلحة المباشرة والأدبية في طلب إلغاء تصويت المصريين في إسرائيل بصفته مرشح مجلس الشعب عن الدائرة السادسة فئات مستقل, وهو ما يحتم علي المحكمة قبولها.
وأكدت الدعوي أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهات الإدارية عن إنشاء مقار انتخابية لدي البعثات الدبلوماسية لتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات وهو ما يجعل الأمر علي اطلاقه وغير مقيد بأي نصوص قانونية تحد من منع التصويت.
وأضافت الدعوي إن وزارة الداخلية لديها كشوف بأسماء المصريين الذين يعملون بدولة إسرائيل وبعضهم الآخر متزوج من إسرائيليات ويقيمون إقامة دائمة تقتضي المصلحة العليا للبلاد استبعادهم من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة. واستندت الدعوي إلي استثناءات عديدة وضعها المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي باستبعاد أفراد القوات المسلحة والشرطة من التصويت في الانتخابات كما يحرم المحكوم عليهم جنائيا بحقهم من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك من سبق فصله من الوظيفة العامة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
وفي حالة المقيمين في إسرائيل والمتزوجين من إسرائيليات يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري خاصة أن بعضهم عمل في الجيش لإسرائيلي وتورطهم في الولاء المشترك لمصر وإسرائيل الذي ينتج لنا جواسيس.