تأكيدا لانفراد الأهرام أمس, حول التعديلات التشريعية, لتمكين المصريين في الخارج, من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة صرح المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, لالأهرام, بأن جميع الحلول القانونية, مطروحة علي اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل وذلك تنفيذا لقرار المجلس, وقال المستشار الجندي: إن الحل الأسهل والأقرب للتنفيذ في ضوء ضيق الوقت, هو تعديل ما يلزم من تشريعات لمنح القناصل المصريين في الخارج صفة قضائية مؤقتة, للإشراف علي الانتخابات. وأضاف المستشار الجندي, أن القناصل, يقومون حاليا وفقا للقانون بأعمال إدارية وقضائية, مثل إبرام عقود الزواج, والطلاق وغيرها. وأوضح أن, ضيق الوقت المتبقي علي بدء التصويت, قد يجعل من إيفاد قضاة من داخل مصر, إلي مختلف دول العالم, التي توجد بها تجمعات مصرية كبيرة, مسألة صعبة أو غير عملية. وجدير بالذكر, أن وزير العدل, هو في الوقت نفسه, رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء. وكان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد صرح أمس, بأن اللجنة تدرس حاليا وبعناية تامة, سبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, الذي أكد أحقية المصريين المقيمين بالخارج, في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح عبدالمعز, أن تنفيذ الحكم قد يستلزم, إجراء تعديل تشريعي من أجل تنفيذه, مشيرا إلي ان القانون ينص, علي ان تجري الانتخابات, تحت إشر اف قضائي كامل, بينما لايمكن إجراء الانتخابات, تحت إشراف السفراء والقناصل فقط في الخارج, لأن ذلك لايمثل إشرافا قضائيا. وأشار إلي وجود بعض العقبات, التي تبحث اللجنة سبل تذليلها, من خلال الإجراء التشريعي المرتقب,ومنها السماح للمصريين بالخارج, ممن لم يستخرجوا بطاقات الرقم القومي بالتصويت بجواز السفر. من ناحية أخري, تنتهي اليوم مهلة تلقي الطعون من المرشحين, لانتخابات مجلسي الشعب والشوري, التي سيتم الفصل فيها خلال يومين. ومن المنتظر ان تبدأ, فور تعليق الكشوف النهائية للمرشحين, الدعاية الانتخابية, التي تنتهي قبل48ساعة من إجراء الانتخابات.