المراقب تحدد ملامح الطريق عن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

استطاع المصريون في الخارج الحصول على حقهم بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمصر بإنشاء مقرات لجان بالسفارات لتمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، لكن السؤال الآن كيف يسجيل المصريون بالخارج أنفسهم؟.
بداية القضية
بدأت القضية حينما قام المصريون في الخارج برفع دعاوى عن طريق توكيلات قانونية لمحامين حقوقيين للمطالبة بالحصول على حقهم في المشاركة في صناعة مستقبل بلدهم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمصر حكما في وقت سابق بحق المصريين المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، ملزمة الجهة الإدارية بإنشاء مقرات لجان بالسفارات لتمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم في التصويت.
وقال المحامي أحمد راغب أحد من أقاموا الدعوى الشهر الماضي : إن المحكمة "ألزمت الجهة الإدارية بإنشاء مقرات للجان لاستقبال الناخبين بمقار السفارات بالخارج".
وقالت المحكمة: إن المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية أوجب على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة مباشرة حقوقه السياسية بنفسه في إبداء الرأي في الاستفتاءات وحق انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية ولم يفرق المشرع في ذلك بين من يقيم داخل البلاد أو خارجها فكلاهما يتمتع بنفس الحقوق العامة ونفس الواجبات.
وأضافت المحكمة، أن اللجنة العليا تتمتع طبقا لأحكام الإعلان الدستوري وقانون مباشرة الحقوق السياسة بالاختصاص والسلطة اللازمين لتمكين كل مواطن مصري استوفى الشروط أن يباشر حقه في الاستفتاء والانتخابات التي تمر بها البلاد وهذا الإلزام والواقع على كاهل اللجنة العليا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين المقمين بالخارج وفى الدول المقيمين فيها هو إلزام دستوري وقانوني يوجب عليها أن تنشط لمباشرته والقيام به.
موقف العسكري والحكومة
وعلى الفور قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في اجتماعه مع الحكومة تشكيل لجنة حكومية لدراسة السبل القانونية والتكنولوجية لتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تنفيذا لحكم القضاء الإداري.
ورأس اللجنة وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وضمت في عضويتها وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، ووزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، ووزير التعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى بصفتهم القانونية.
وكشفت مصادر أن المجلس رفض اقتراحات خاصة بتأجيل الانتخابات لحين حل المشكلة، مؤكدين أن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم إلكترونيا، كل في دائرته الانتخابية.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن احترام الحقوق الدستورية لكل أبناء الوطن ليس مجالاً للنقاش.
وقال شرف على صفحته الرسمية على "الفيس بوك": "بإذن الله سنتمكن من تذليل كل العقبات التشريعية والتنفيذية لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات، ومهما كانت درجة صعوبة هذه الإجراءات فإنها تتضاءل أمام الهدف الأسمى من هذه المشاركة".
وناشد شرف المصريين في الخارج بالمبادرة لتسجيل رغبات التصويت، حتى يتمكنوا من تعديل المقر الانتخابي الذي سيقترعون فيه، ليصبح في الدولة التي يقيمون بها، حتى يتمكنوا من التصويت في الانتخابات القادمة، متمنياً "أن تكون المشاركة واسعة".
وقال شرف: بدأنا اليوم نرى "واقعاً جديداً يتحقق، ونتاج عمل بدأ منذ أبريل الماضي".
دعوة لتسجيل البيانات
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، أنه سيتم في الأيام القادمة البدء في إعداد بيانات للمصريين في الخارج من خلال تسجيل أسمائهم بالسفارات المصرية في البلدان الموجودين فيها شريطة حملهم لبطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري المفعول.
وقال عبد المعز: إن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حاليًّا باتخاذ إجراءات السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المرتقبة من خلال إصدار مرسوم بقانون ينظم عمليات تصويتهم تحت إشراف السلك الدبلوماسي بدلاً من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التي ستُجرى داخل مصر.
وأضاف أنه سوف يتضمن إضافة عبارة على المادة 39 من الإعلان الدستوري التي تنصُّ على إجراء الانتخابات تحت إشرافٍ قضائي كامل بإضافة عبارة تستثني المصريين في الخارج من ذلك الإشراف؛ ليكون تحت إشراف السلك الدبلوماسي في الخارج.
ووجه المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبدالمعز إبراهيم أول أمس الدعوة للمصريين المغتربين في الخارج للتسجيل في قاعدة بيانات الناخبين المغتربين من خلال الموقع الإلكتروني للجنة القضائية العليا للانتخابات، وكذلك القنصليات، والسفارات المصرية بالدول التي يقيمون بها.
ضوابط وآليات
وقرر المستشار عبدالمعز إبراهيم أن يكون ميعاد التسجيل للقيد اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 نوفمبر الحالي، وحتى 19 من هذا الشهر، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها القرار من وزير الخارجية.
كما أصدر محمد عمرو وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، تعليمات فورية ومشددة لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، تتضمن ضوابط رعاية المصريين بالخارج وتوفير الخدمات القنصلية لهم ولأسرهم.
وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن تعليمات الوزير تشدد على ضرورة قيام كل قنصلية بعقد اجتماعات دورية منتظمة مع أفراد الجاليات المصرية المقيمين فى دائرة اختصاصها، لتعزيز التواصل معهم والتعرف على أولوياتهم والرد على استفساراتهم، وإطلاعهم على الأوضاع فى مصر والمنطقة، وإحاطتهم بالتطورات التى تطرأ على العمل القنصلى.
كما تتضمن تعليمات وزير الخارجية إعداد قاعدة بيانات كاملة عن المواطنين بالخارج وأماكن تمركزهم، وذلك لحصر أعدادهم وتسهيل الاتصال بهم فى حالات الضرورة، مع قيام كل سفارة وقنصلية بتخصيص خط ساخن للطوارئ على مدار 24 ساعة، لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم وحل المشكلات التى قد يتعرضون لها.
وقال مصدر مسئول في الحكومة إنه سيتم مراعاة الصعوبات العديدة التي تواجه عملية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات، في ظل مؤشرات تشير إلى أن عدد المصريين في الخارج يصل إلى 8 ملايين، ومعوقات أخرى خاصة ببعد المسافات داخل بعض الدول، إضافة إلى أن هناك دولا أخرى ترفض إجراء مثل هذه الانتخابات على أراضيها. وأكد المصدر أنه لن يتم تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة؛ لعدم تبلور الآلية الخاصة به، إضافة إلى أنه يحتاج إلى تعديلات تشريعية، وسيتم الاقتراع من خلال الصناديق الانتخابية التي سيكون مقرها السفارات المصرية بالخارج.
وأشار المصدر إلى أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن المشاركة في الانتخابات المقبلة، ستقتصر على المصريين في الخارج، الذين يحملون بطاقة رقم قومي صادرة قبل يوم 27 سبتمبر، ويقومون بتسجيل أنفسهم على الموقع الإلكتروني للانتخابات، بداية من الخميس 10 نوفمبر ولمدة أسبوع.
وأوضحت مصادر أن سيتم استخدام الرقم القومي من خلال الباسبور الحديث "صغير الحجم" أو الحصول علي الرقم باستخراج شهادة ميلاد إلكترونية جديدة لمن معه باسبور قديم "كبير الحجم".