أول دعوى قضائية لحرمان المصريين المقيمين في إسرائيل من التصويت في الانتخابات المقبلة

رفعت أول دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار "عبد المعز إبراهيم" - رئيس اللجنة العليا للانتخابات - بصفته ، والدكتور "عصام شرف" - رئيس الوزراء - والمستشار "عبد العزيز الجندي" بصفته - وزير العدل - ، واللواء "منصور العيسوي" بصفته - وزير الداخلية - ، و"محمد كامل عمرو" بصفته - وزير الخارجية - ، لحرمان المصريين المتزوجين من إسرائيليات والمقيمين في إسرائيل من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الدعوى التي حملت رقم 6581 ، أقامها الدكتور "خالد نديم" بصفته صاحب المصلحة المباشرة والأدبية في طلب إلغاء تصويت المصريين في إسرائيل بصفته مرشح مجلس الشعب عن الدائرة السادسة فئات مستقل ، والتي تضم قصر النيل والزمالك والأزبكية وبولاق أبو العلا وعابدين والموسكي ، وهو ما يحتم على المحكمة قبولها.
وقالت الدعوى أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف التنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهات الإدارية عن إنشاء مقار انتخابية لدى البعثات الدبلوماسية لتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات وهو ما يجعل الأمر على إطلاقه وغير مقيد بأي نصوص قانونية تحد من منع التصويت.
وأكدت الدعوى أن وزارة الداخلية لديها كشوف بأسماء المصريين الذين يعملون بدولة إسرائيل وبعضهم متزوج من إسرائيليات ويقيمون إقامة دائمة ، حيث تقتضي المصلحة العليا للبلاد استبعادهم من التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة التي ينص الإعلان الدستوري على أن أول وظائفه وضع دستور جديد لمصر.
واستندت الدعوى إلى استثناءات عديدة وضعها المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي باستبعاد أفراد القوات المسلحة والشرطة من التصويت في الانتخابات ن كما يحرم المحكوم عليهم جنائيا بحقهم في مباشرة الحقوق السياسية وكذلك من سبق فصله من الوظيفة العامة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
وفي حالة المقيمين في إسرائيل والمتزوجين من إسرائيليات يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري ، خاصة وأن بعضهم عمل في الجيش الإسرائيلي وتورط في الولاء المشترك لمصر وإسرائيل الذي ينتج جواسيس.
وطالبت الدعوى بضرورة الاستعجال في نظر الدعوى حتى لا يترتب عليها إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة ، وهو ما يكلف الدولة ملايين الجنيهات لإعادتها في ظل الوضع الأمني المتدهور.