حكومة «ماريو» تحت الاختبار لحين تجاوز الأزمة

وافق الاقتصادي ماريو مونتي علي تشكيل حكومة جديدة برئاسته في وقت تحاول فيه البلاد تجنب كارثة مالية، حسبما قال القصر الرئاسي الإيطالي، وأعلن مسئولو القصر أمس، أن مفوض المنافسة السابق بالاتحاد الأوروبي تلقي تكليفاً رسمياً من الرئيس جورجيو نابوليتانو بتشكيل الحكومة.
ويتعين علي مونتي الآن تشكيل الحكومة ووضع أولوياته وتحديد ما إذا كان يحظي بالدعم الكافي في البرلمان لإدارة البلاد بفاعلية، وقبل ساعات منح حزب سيلفيو بيرلسكوني موافقته الحاسمة لمونتي كي يشكل حكومة، لكنه أصر علي أن هذه الموافقة ستستمر فقط إلي حين تطبيق إصلاحات اقتصادية مطلوبة بقوة.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو بيرلسكوني، قدم السبت الماضي استقالته إلي الرئيس الإيطالي، جورجيو نابوليتانو، بعد موافقة البرلمان، بشقيه الشيوخ والنواب، علي قانون الاستقرار المالي وسط أزمة ديون خانقة.
ويتنحي بيرلسكوني، الذي تصنفه مجلة "فوربس" في المرتبة ال118 ضمن أثري أثرياء العالم، عن المنصب وسط ديون سيادية ترزح تحتها إيطاليا استدعت فرض إجراءات تقشفية.
ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات المالية بهدف السيطرة علي الدين العام منها خفض الإنفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة وتحرير الخدمات المحلية.
وكان مجلس النواب قد أقر السبت قانون الاستقرار المالي، حيث صوت 379 عضوا لصالح القانون وعارضه 26 عضوا، وامتنع اثنان عن التصويت، بعدما أجازها مجلس الشيوخ، الجمعة، بأغلبية 156 عضوا، ورفض 12 وتغيب عضو واحد.