كلف الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو، الاحد المفوض الاوروبي السابق ماريو مونتي برئاسة حكومة جديدة مهمتها تنفيذ اصلاحات عاجلة لانهاء ازمة تعرض منطقة اليورو كلها للخطر ، وذلك خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سيلفيو برلسكونى. وأعلن ماريو مونتي أنه سيعمل "بصورة ملحة" من أجل تشكيل حكومة ترتكز على "جهود حل مشكلات الوضع المالي في إيطاليا ودفع النمو الاقتصادي مع التركيز على العدالة الاجتماعية". وقبل أن يتولى مونتي المنصب رسميا، يتعين على أعضاء البرلمان الإيطالي الموافقة على ترشيحه. وكان رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، قد قدم السبت استقالته إلى جورجيو نابوليتانو، بعد موافقة البرلمان، بشقيه الشيوخ والنواب، على قانون الاستقرار المالي وسط أزمة ديون خانقة. وتأتي استقالته بعدما أقر البرلمان الإيطالي على مجموعة من الإجراءات التقشفية طلبها الاتحاد الأوروبي. ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات المالية بهدف السيطرة على الدين العام منها خفض الإنفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة وتحرير الخدمات المحلية. وبعد تكليف مونتي قال الرئيس انه يتعين على ايطاليا ان تبذل جهدا غير عادي للتغلب على الازمة واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الاوروبية. وارتفعت تكاليف الاقتراض بايطاليا لمستويات لا يمكن السيطرة عليها الاسبوع الماضي مما شكل تهديدا بحدوث انهيار مالي في كل اوروبا. وهدأت الاسواق في نهاية الاسبوع فور ان اتضح ان برلسكوني سيستقيل وان مونتي سيحل محله. ومن المقرر ان تراقب روما الاثنين هل سيواصل التكليف الرسمي لمونتي بتشكيل الحكومة تأثيره الايجابي على الاسواق. واذا نجح مونتي في الحصول على دعم كاف في البرلمان سينفذ اصلاحات اتفق عليها برلسكوني مع زعماء منطقة اليورو لخفض الدين الايطالي الضخم وتنشيط اقتصادها الذي يعاني من ركود مزمن.