دخل البنك المركزي علي خط توضيح الحقائق للرأي العام حول أموال الرئيس السابق وأسرته في البنوك المصرية بعد أن نشرت وسائل الاعلام موضوعات وأخبارا تؤكد قيام البنوك المصرية بتهريب 350 مليون دولار لصالح مبارك وأسرته الي سويسرا وهي الاموال التي قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها في سويسرا مما أشار بأصابع الاتهام الي البنوك المصرية. الأمر أثار حفيظة قيادات القطاع المصرفي الذين يؤرقهم كثيرا الصاق هذه التهمة بدون وجه حق للبنوك التي تقوم بدور بين في تلك الفترة حتي لا يقع الاقتصاد المصري في نقطة يستحيل معه الوقوف مرة ثانية. البنوك اثارتها بالفعل التقارير الصحفية القائمة علي الشائعات وعدم تحري الدقة فكان البنك الأهلي أول بنك يحرك دعوي قضائية ضد جريدة الوفد لنشرها تقريرا صحفيا أكدت فيه قيام البنوك بتهريب 6 مليارات جنيه بعد ثورة 25 يناير وطلب البنك تعويضا يقدر ب100 مليون جنيه ضد الجريدة وكان التقرير دافعا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي كي يدخل علي الخط لتوضيح الحقائق حتي لا تتهم البنوك بالباطل خاصة أن الجهاز المصرفي من خلال البنوك العامة لديها خطط ومشروعات كبري تساهم الي حد كبير في عبور مصر الي مرحلة التعافي الاقتصادي تحتاج من وسائل الاعلام التركيز عليها بدلا من نشر الشائعات وضرب الاقتصاد وقد أراد القطاع المصرفي من خلال بيان البنك المركزي اغلاق هذا الملف من خلال التأكيد علي استعداده الكامل للتعاون في توضيح الحقائق والوقائع السليمة في اطار ما يصرح به القانون ومايحقق الصالح القومي حتي يطمئن الرأي العام ويستمر الجهاز المصرفي في أداء دوره في خدمة الاقتصاد بعيدا عن الشائعات المغرضة. تفاصيل صفحة إقتصاد