كشف أحمد عبدالقادر رئيس نقابة الفلاحين عن أن النقابة تقدمت بطلب رسمي لرئيس الوزراء ونائبه د. علي السلمي لإنشاء حقيبة وزارية للفلاحين، وذلك بسبب عدم تفاعل وزارة الزراعة مع الفلاحين وشكاواهم ومقتاحاتهم للتنمية الزراعية مما سيؤدي إلي تآكل الثروة الزراعية وتدهور أوضاع الفلاح المصري وهو أساس المجتمع. وتختص الوزارة وفق التطور المقترح بالأراضي الزراعية وتقسيمها وقضية استصلاح الأراضي ومشاكل المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية مع الأوقاف وهي مشاكل كثيرة جداً ولم تحسم بعد. وعن تشكيل الوزارة قال عبدالقادر: إن النقابة تقترح أن يكون الوزير هو محمد عبدالمجيد برغش مؤسس حزب مصر الخضراء «تحت التأسيس» ورئيس جمعية السلام الزراعية التعاونية. ويضيف عبدالقادر: إنه من بين ما ستقوم به الوزارة المطلوب إنشاؤها الرقابة علي توزيع الأسمدة لعدم بيعها في السوق السوداء وعودة خدمات الميكنة الزراعية المجانية عند زراعة المحاصيل الرئيسية كالقمح والشعير والذرة والأرز وحل مشاكل البناء علي الأرض الزراعية وترشيد استخدام مياه الري وتحسين العلاقة بين الفلاح وبنك التنمية والائتمان الزراعي وتسويق الحاصلات الزراعية تضمن عائداً أكبر للفلاح، بالإضافة إلي ضمان أراض وزراعات آمنة تنتج غذاء آمناً وبحوث زراعية تضمن الحصول علي أعلي غلة رأسية للفدان وهو ما يمثل صناعة غذائية قوية ستدعم اقتصاد مصر كذلك الاهتمام بالثروة الداجنة والحيوانية الخالية من الأمراض والهرمونات وتعظيم الاستفادة من والثروة السمكية وإعادة استغلال المناحل، وإعلاء تكنولوجيا الغذاء لضمان إنتاج رغيف خبز آدمي ويعتمد علي مجموعة حبوب إلي جانب القمح وهو أحد المشاريع التنموية التي تقدمت بها النقابة لوزارة الزراعة لكنها لم تبحثه. ويقول عبدالقادر: إن الوزارة ستضم خريجي كليات الزراعة والاقتصاد وعلماء الزراعة والمزارعين وتبني المشاريع العلمية الزراعية التي تساهم في إحداث خطط مستقبلية للزراعة المصرية.
