الفلاحون يريدون.. إسقاط وزير الزراعة

حضر إلي "المساء" وفد نقابة الفلاحين يتقدمه محمد عبدالقادر نقيب عام الفلاحين والشهير بمحمد أبوسويلم بطل فيلم الأرض وفريد واصل أمين عام النقابة وصالح الجمل عضو مجلس الإدارة.
الوفد جاء حاملا شعار "الفلاحون يريدون إسقاط وزير الزراعة صلاح يوسف" فهو في نظرهم لا يعمل لصالح الفلاح.. لا يستمع إلي الفلاح.. الفلاحون أكدوا أن الأزمة اشتدت في عهد الوزير عندما كان مسئولا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وهذه الأزمة تقصف بالفلاحين حاليا علاوة علي أنه سيقضي علي المحاصيل الرئيسية بالسياسة التي يتبعها في شراء وبيع التقاوي.. ناهيك عن رفض كل الحلول التي من شأنها توفير 40% من فاقد القمح وإنشاء مصانع الأسمدة علاوة علي استصلاح الأراضي.
"المساء" فتحت أبوابها لوفد الفلاحين فكانت تلك هي المحصلة.
محمد عبدالقادر أو محمد أبوسويلم نقيب الفلاحين: في البداية أود أن اسأل د.عصام شرف رئيس الوزراء.. إلي أين نحن ذاهبون؟! ولماذا رحل العالم د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق هل لأنه كان يعمل لصالح الفلاح.. وما دخلنا نحن بغضب بعض المواطنين في مراكز البحوث منه أو أن هناك أناسًا يعملون بعقود مؤقتة شنوا عليه هجوما.. ماذنب الفلاح وهل تعمل وزارة الزراعة لصالح المواطنين أم الفلاحين؟! هذه واحدة أما الثانية فالوزير الجديد كان يعمل في قطاع الخدمات.. مهمته الأولي تحقيق الاكتفاء من الأسمدة للفلاحين ولكن في عهده تحقق العكس.. ازدادت الأزمة.. السماد كان متوفرا في الجمعيات الزراعية فجأة اختفي وانتشرت السوق السوداء وظهرت الأسمدة في الشون الخاصة بالتجار واختفت من الجمعيات.. قدمنا للوزير الحالي وقت أن كان نائب وزير ومسئولاً عن الأسمدة كل الحلول لضبط الأسواق إلا أنه رفض قلنا له نرجوك اعمل لكل محافظة كود حتي لا ينتقل السماد من محافظة إلي أخري واكتب علي الشيكارة ثمنها وأنها غير مخصصة للبيع.. رفض وفوجئنا به يتحدث في أول يوم له كوزير عن الفلاح دون أن يستمع لهذا الفلاح الذي سينفذ السياسة ويقوم بالزراعة.. كيف يفعل الفلاح ذلك ولم يأخذ أحد رأيه؟!
سوق سوداء وغياب رقابة
هنا يتدخل فريد واصل ليقوم هذا الوزير بتجاهل الفلاح تماما.. شيكارة الأسمدة سعرها 75 جنيهاً رسمي.. وفي السوق السوداء ما بين 175 إلي 190 جنيها ويصرف للفلاح علي فدان الذرة أو القطن أو الأرز شيكارتين فقط في حين أن الفدان يحتاج إلي الأرض السمراء إلي 5 شكائر وفي الأرض الجديدة 7 وبالتالي يتحمل الفلاح مبلغا كبيرا لشراء الأسمدة من السوق السوداء تضيف إلي أعبائه الكثير مثل 250 للجرار ومن 500 إلي 600 للتقاوي و2000 جنيه للعمالة وبالتالي يقع الفلاح فريسة للسوق السوداء في الأسمدة والمبيدات والأخيرة قضية خطيرة لعدم وجود رقابة من الدولة عليها فمنها ما هو معبأ تحت السلم ويباع بأسعار متفاوتة كأنها مخدرات وأكثرها مضروبة.. وقطاع الإرشاد الزراعي غائب ومعذور فهل تصدق أن ميزانيته لاتزيد علي 2.5 مليون جنيه لا تكفي بنزين سيارات هل هذه سياسة مقصودة لتدميره؟
التقاوي
يعود محمد عبدالقادر ليلتقط طرف الحديث قائلا: الفلة أو الإكثار أو التقاوي قضية أخري فالفلاح يوردها للدولة بمبلغ 390 جنيها للأردب فكيف يعاد بيعها له مرة أخري ب625 جنيها وكل مهمة الدولة أن تحفظها وتطرحها في العام الجديد والغريب أن التاجر يبيعها للفلاح ب500 جنيه فقط وبالتالي فإن الوزير الحالي سيورط البلاد في الكميات الموجودة عنده وسيقضي علي المحاصيل الرئيسية ونتساءل ما هو الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاح قلنا لماذا لا تبيع الدولة الشيكارة 30 كيلو ب50 جنيها بدلا من 125 لم يرد علينا أحد.
بنك التنمية
في انفعال يتدخل صالح الجمل متسائلا ما هي الخدمات التي تقدم للفلاح.. إن بنك التنمية والائتمان الزراعي أصبح عبئا علي الفلاح.. بنك لا يعرف الرحمة.. لا يعرف سوي الفوائد وحبس الفلاحين.. إننا نسير في اتجاه إنشاء بنك الفلاح الذي يعطي قروضا حسنة للفلاحين ويوفر لها التقاوي والأسمدة بأسعار مجزية.. الفلاح يئن من الدولة وبنك التنمية.. علاوة علي ذلك فنحن انتهينا من عمل دراسات جدوي لإنشاء مصنعين للأسمدة منعا للاحتكار وللأسف تقدمنا بطلبات للحصول علي الموافقات اللازمة إلي د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الصناعة ولم نحصل علي موافقة حتي الآن رغم أن هذه المصانع لن تكلف الدولة شيئا ونحن لدينا الخبرة الفنية والإدارية وهذه المصانع ستوفر فرص عمل لأبناء الفلاحين إلي جانب توفير الأسمدة لهم بل إن النقابة اتفقت مع شركات استثمارية لاستصلاح الأراضي والمسئؤلين لا يفعلون شيئا إلا الوعود وآخرهم د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء.
تلاعب وفساد
يعود فريد واصل للحديث مرة أخري مشيرا إلي أن هناك 3 قطاعات في وزارة الزراعة مسئولة عن توزيع الأسمدة وهي التعاونيات الزراعية وبنك التنمية وقطاع استصلاح الأراضي والأخير لا توجد به أزمة حسب التقارير الواردة من شباب الخريجين والمنتفعين أما الأزمة فتشتد في القطاعين الأولين.. التلاعب والفساد في بنك التنمية والتعاونيات التي يحتكرها رؤساء مجالس الجمعيات الزراعية من فلول الوطني والعائلات والقبائل وتحكمهم مصالح مع بعضهما البعض والبعض منهم يتعاون مع السوق السوداء لذا نطالب بحل التعاونيات فورا وإعادة انتخابها من جديد تحت إشراف قضائي.
فاقد القمح
يتوقف فريد واصل لحظة ثم يثير قضية أخري هامة حيث يقوم أيام الوزير أبوحديد قدمنا حلا لمشكلة فاقد القمح الذي يتراوح ما بين 30 إلي 40% بسبب حالة "الشون" التي تستلم القمح وهي عبارة عن أرض فضاء بتربة طينية ومسورة بسلك شائك وهي غير مؤهلة لاستقبال القمح حيث نسبة الفاقد كبيرة.. نتيجة الظروف الجوية والعصافير والطيور علاوة علي التربة واقترحنا سفلتة الأرضية وجعلها "خرسانية" مع تقفيل الشونة بألواح صاج وتظليلها مع تهوية بسلك في الأجناب بارتفاع متر وهذا يمنع الفاقد من العوامل المختلفة علاوة علي السوق وقد وافق الوزير السابق علي المشروع وحوله إلي د.صلاح يوسف الوزير الحالي وعلي شاكر رئيس بنك التنمية ولكن لا حياة لمن تنادي.
عدد المستشارين
نقطة أخري أثارها وفد الفلاحين وهي متعلقة بعدد كبير من المستشارين ورؤساء القطاعات الذين يتقاضون ألوف الجنيهات في الشهر والذين أطاح بهم الوزير السابق أبوالحديد وقام باستبعادهم توفيرا للملايين التي يتحصلون عليها سنويا بلا عائد حقيقي للوزارة وهذه الملايين تكفي لتوفير فرص عمالة للشباب إلا أن الوزير الجديد أعاد بعضهم فور توليه منصبه.
استصلاح الأراضي
أخيرا أكد وفد الفلاحين علي أنهم في انتظار قرار من الحكومة بتخصيص حوالي مائة ألف فدان يتم استصلاحها دون أن تكلف الدولة شيئا وذلك بالتعاون مع كبار المستثمرين وللأسف لم يهتم أي مسئول بداية من أصغر مسئول في الوزارة حتي د.عصام شرف.
تساؤلات
من ضمن تساؤلات وفد الفلاحين مرتبات برنامج الغذاء العالمي التي تصل إلي خمسة عشر ألف جنيه في الشهر ويطالب البعض بزيادتها.. ومشروع التنمية الريفية بالمركز الدولي بالعامرية والذي تدخله الملايين.
وعمال التشجير والإرشاد الزراعي بكفرالشيخ والذين يصل عددهم إلي 2552 عاملا يتقاضون 40 جنيها في الشهر بدون تأمينات منذ حوالي 18 عاما وهم منذ 6 شهور بلا مرتبات والوزير الحالي قال إن لا يعترف بهم مطالبا بإياهم بالتوجه إلي عصام شرف.. سؤال حول هل توجد مبيدات في مديريات الزراعة لمواجهة أي آفة تصيب محاصيل القطن والبطاطس والطماطم وهي محاصيل رئيسية.. وسؤال آخر هل يعقل أن يبيع الفلاح كيك الفول ب2 جنيه ويأتي لنا معليا من الإمارات ب40 جنيها لصالح من وأين الفكر المصري لبناء مصانع داخل القري للتعبئة.. ولماذا يباع كيلو الذرة ب1.5 جنيه ويأتي لنا ملون ب25 جنيه وما هو مصير الاتفاقية التي قيل إنه تم توقيعها بين مصر والسودان لزراعة مليون و500 ألف فدان قمحا.. وما هو مصير المستشار الزراعي بالخرطوم الذي سافر لرعاية هذا الملف ثم عاد لعدم وجود مكان يقيم فيه.. ولماذا تم استبعاد محمد الجارحي من رئاسة قطاع الإرشاد الزراعي وتعيين د.أشرف رجب الغنام بدلا منه وإلغاء القرار قبل أن يستلم هذا أو يترك ذاك موقعه؟!