خلال اجتماع الببلاوى بوزيرى الزراعة والكهرباء وممثل نقابة الفلاحين.. صلاح يوسف يوافق على حل أزمة ملكية أراضى وضع اليد.. ويؤكد: سنحدد أسعار المحاصيل قبل زراعتها إنصافاً للفلاح

وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على طلب نقابة الفلاحين حل أزمة الملكية للأراضى الزراعية، خاصة أراضى وضع اليد، وأصدر الوزير الدكتور صلاح يوسف قراراً بالتعامل مع الأراضى، وحل أزمة الملكية مع المزارعين وفق تاريخ تعامل الفلاحين عليها.
فى الوقت ذاته تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلغاء قرار وزير الزراعة السابق رقم 985 لسنة 2009، والخاص برفع رسوم معاينة المشروعات القائمة على الزراعة من 5 جنيهات إلى 5000 آلاف جنيه.
وكشف محمد عبد المجيد برغش الأمين العام لنقابة الفلاحين المستقيل من منصبه أنه ناقش 20 أزمة للفلاحين خلال اجتماع ضمه وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة والرى والكهرباء والمالية بمقر مجلس الوزراء، بناء على طلب من الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء قبل يومين، عن أن وزير الرى والموارد اللمائية وعد بإلغاء قرار وزير الرى الأسبق الدكتور نصر الدين علام الذى رفع به رسوم آبار الرى من 100 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
كما كشف "برغش" عن موافقة وزير الزراعة فى حضور الدكتور الببلاوى على تحديد سعر عادل للمحاصيل الزراعية بداية من الموسم الشتوى المقبل، وذلك قبل الزراعة ليحصل الفلاح على هامش ربح مشجع، كما وعد وزير الزراعة بدراسة وتقييم المشروعات الكبرى فى شرق العوينات وتوشكى للاستفادة منها.
وقال "برغش" إن وزارة الكهرباء رفضت تخفيض أسعار البنية التحتية والأساسية للكهرباء من 55 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه هدد أمام نائب رئيس الوزراء بإنشاء شركات خاصة لعمل البنية التحتية اللازمة تحت مظلة الجمعيات التعاونية.
وحسب "برغش" فقد رفضت وزارة الزراعة توحيد سعر الإقراض بحجة أن ميزانية الوزارة لا تسمح هذا العام، مع وعد بذلك خلال العام المقبل.
وفى السياق ذاته وعد الدكتور حازم الببلاوى بدراسة إصدار وثيقة تأمين لتغطية مخاطر الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة بسعر رمزى لطمأنة الفلاح، وعدم تعريضه ومحصوله للخطر، كما يدرس المجلس حل أزمات الملكية لأراضى الأوقاف والإصلاح الزراعى وأراضى الدولة وأراضى الأحكار.
وكان الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، قد عقد أمس الأربعاء، اجتماعًا وزاريًا مع ممثلى نقابة الفلاحين، وبمشاركة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور صلاح السيد يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى والدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية والدكتور عمر عابدين المدير التنفيذى لمشروعات المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية ومحمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين، وممثلين عن المزارعين والعاملين بالقطاع، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى وسبل تنمية الثروة الحيوانية.