الببلاوي يناقش مشاگل الفلاحين مع ممثلي النقابة بحضور 3 وزراء :

وثيقة تأمين لتغطية مخاطر الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني

عقد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اجتماعاً وزاريا مع ممثلي نقابة الفلاحين، وبمشاركة د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود.صلاح السيد يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ود.علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ود.عمر عابدين المدير التنفيذي لمشروعات المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية ومحمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين وممثلين عن المزارعين والعاملين بالقطاع، وذلك لمناقشة عددا من الملفات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل تنمية الثروة الحيوانية.
وأكد د.حازم الببلاوي أهمية وجود حوار مستمر بين الحكومة والعاملين بالقطاعات الانتاجية المختلفة وذلك لحل اية مشكلات تواجه هذه القطاعات، ولهذا حرصنا علي دعوة ممثلي القطاع الزراعي من المزارعين لمناقشة المشكلات والعقبات التي يواجهونها والاستماع منهم لسبل حلها في اطار سياسة جديدة تتبناها الحكومة تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في الشان العام ووجود درجة عالية من الشفافية والمصارحة في القرارات الحكومية.. وشدد نائب رئيس الوزراء علي أهمية استعادة ثقة المجتمع في الأداء الحكومي والسعي لتلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وضمان وجود حوار حقيقي ومستمر بين الحكومة والمواطنين لإشراكهم في مسئولية الوطن ، مشيرا إلي إن المشكلات التي يواجهها المجتمع بعضها عاجل يستدعي قرارات سريعة من الحكومة ، والبعض الآخر يتطلب دراسات معمقة وجادة وتوافر المزيد من الموارد لضمان نجاح الإجراءات التي تتخذ وان تكون حلا جذريا لهذه المشكلات وليست حلولا مؤقتة.
وقال إن الموازنة العامة الحالية لا تحتمل أية أعباء مالية جديدة، حيث بلغت قيمة عجز الموازنة نحو 134 مليار جنيه ، منها 28 مليارا عجز مصاريف العام الحالي فقط في حين أن هناك 106 مليارات جنيه تدفعها الخزانة العامة فوائد لقروض تمويل عجز السنوات الماضية.. مشيرا إلي انه مع تحسن الأمور في الفترة المقبلة فسوف تزيد قدرة الحكومة علي تقديم مزيد من الدعم للقطاع الزراعي، والذي يعد من أهم القطاعات الأساسية المنتجة للسلع الغذائية والداعمة للاقتصاد الوطني.
هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا مثل إصدار وثيقة تأمين تغطي مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة ، وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق نوعا من التكافل الاجتماعي بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التي يواجهها صغار المزارعين، أيضا تطرق الاجتماع إلي ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية ، وفي هذا الاطار وافق الدكتور حسن يونس علي السماح بشراء المعدات والمولدات والمحولات من شركات القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المنافسة مع مراعاة أن تكون تلك المعدات والمولدات متوافقة مع المواصفات القياسية وبما يضمن السلامة والأمان. . وقال يونس: ان وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة للإحلال وتجديد محطات الكهرباء في مختلف انحاء الجمهورية ولاعادة توزيع الاحمال بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء خاصة في القطاع الانتاجي صناعي وزراعي وخدمي.. وكشف د. حسن يونس عن دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشا للكيلو وات حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشا في حين يبلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشا فقط ، علما بأن الأسعار ثابتة ولم ترتفع منذ عام 2008.
من جانبه أكد وزير الزراعة استمرار توفير الدعم المالي لمكافحة آفات القطن والذي تصرفه وزارة المالية بواقع 100 جنيه للفدان، وأيضا أسعار فائدة مدعمة للقروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأشار الوزير إلي دراسة طرح العديد من المشروعات علي شباب الخريجين، لتنمية الانتاج الزراعي والحيواني ، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب في المحافظات المختلفة بجانب الاستفادة من قدرات الشباب وطموحهم في تخفيض الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر.
وقال الوزير انه اصدر تعليمات لجهاز تحسين الاراضي لتخفيض اسعار خدمات الجهاز التي يقدمها للعاملين بالقطاع الزراعي لتخفيف الاعباء عنهم، مشيرا الي ان خدمات الجهاز تعد ذات جودة اعلي من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وبتكلفة اقل علي المزارعين.
وبالنسبة لما طالب به ممثلو القطاع الزراعي من اعادة النظر في خدمات قطاع الزراعة الآلية اشار الوزير انه سيدرس اسعار تلك الخدمات ، مع مراعاة ان القطاع يعتمد علي التمويل الذاتي لتدبير احتياجاته.
وبالنسبة لنظام الدورة الزراعية اوضح الوزير انه يجري حاليا دراسة تفعيل هذا النظام بما يتناسب مع الوضع الحالي وللحفاظ علي خصوبة الاراضي ووعد وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة المالية للاعلان عن اسعار توريد المحاصيل الاساسية مثل القمح والذرة قبل موسم زراعتها بفترة كافية لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعتها.
وأكد الوزير اهتمام الحكومة بزيادة نسب توريد القمح المحلي للوصول الي الاكتفاء الذاتي ، مشيرا الي ان نسب توريد القمح المحلي للمطاحن لانتاج دقيق الخبز لا تتجاوز 30٪ من اجمالي محصول العام الحالي وهي نسبة غير كافية من وجهة نظر الحكومة ، حيث يحتفظ المزارعون بأكثر من 70٪ من المحصول لتلبية احتياجاتهم الشخصية...معربا عن امله في زيادة نسب التوريد مستقبلا.
وبالنسبة لمنظومة السماد اكد الوزير ان الحكومة تدرس هذا الملف انتاجا وتوزيعا ، كما يجري دراسة احتياجات الاراضي والمحاصيل الزراعية من الاسمدة وانواعها .. وافضل الطرق التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.