وثيقة تأمين للفلاح ضد مخاطر الاستثمار الزراعي والحيواني

عقد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اجتماعاً وزاريا مع ممثلي نقابة الفلاحين، وبمشاركة د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود.صلاح السيد يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ود.علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ود.عمر عابدين المدير التنفيذي لمشروعات المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية ومحمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين وممثلين عن المزارعين والعاملين بالقطاع، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل تنمية الثروة الحيوانية.
وأكد د.حازم الببلاوي أهمية وجود حوار مستمر بين الحكومة والعاملين بالقطاعات الانتاجية المختلفة وذلك لحل اي مشكلات تواجه هذه القطاعات، ولهذا حرصنا علي دعوة ممثلي القطاع الزراعي من المزارعين لمناقشة المشكلات والعقبات التي يواجهونها والاستماع منهم لسبل حلها في اطار سياسة جديدة تتبناها الحكومة تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في الشأن العام ووجود درجة عالية من الشفافية والمصارحة في القرارات الحكومية.
وشدد نائب رئيس الوزراء علي أهمية استعادة ثقة المجتمع في الأداء الحكومي والسعي لتلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وضمان وجود حوار حقيقي ومستمر بين الحكومة والمواطنين لإشراكهم في مسئولية الوطن، مشيرا إلي إن المشكلات التي يواجهها المجتمع بعضها عاجل يستدعي قرارات سريعة من الحكومة، والبعض الآخر يتطلب دراسات معمقة وجادة وتوافر المزيد من الموارد لضمان نجاح الإجراءات التي تتخذ وان تكون حلا جذريا لهذه المشكلات وليست حلولا مؤقتة.
وقال: إن الموازنة العامة الحالية لا تحتمل أي أعباء مالية جديدة، حيث بلغت قيمة عجز الموازنة نحو 134 مليار جنيه ، منها 28 مليارا عجز مصاريف العام الحالي فقط في حين أن هناك 106 ملياراً جنيه تدفعها الخزانة العامة فوائد لقروض تمويل عجز السنوات الماضية.. مشيرا إلي انه مع تحسن الأمور في الفترة المقبلة فسوف تزيد قدرة الحكومة علي تقديم مزيد من الدعم للقطاع الزراعي، الذي يعد من أهم القطاعات الأساسية المنتجة للسلع الغذائية والداعمة للاقتصاد الوطني.
هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا مثل إصدار وثيقة تأمين تغطي مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق نوعاً من التكافل الاجتماعي بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التي يواجهها صغار المزارعين، أيضا تطرق الاجتماع إلي ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية، وفي هذا الاطار وافق الدكتور حسن يونس علي السماح بشراء المعدات والمولدات والمحولات من شركات القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المنافسة مع مراعاة أن تكون تلك المعدات والمولدات متوافقة مع المواصفات القياسية وبما يضمن السلامة والآمان.
وقال يونس إن وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة لإحلال وتجديد محطات الكهرباء في مختلف انحاء الجمهورية ولاعادة توزيع الاحمال بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء خاصة في القطاع الانتاجي الصناعي والزراعي والخدمي .
وكشف د.حسن يونس عن دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشا للكيلو وات حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشا في حين يبلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشا فقط، علما بان الأسعار ثابتة ولم ترتفع منذ عام 2008.
من جانبه أكد وزير الزراعة استمرار توفير الدعم المالي لمكافحة آفات القطن والذي تصرفه وزارة المالية بواقع 100 جنيه للفدان، وأيضا أسعار فائدة مدعمة للقروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأشار الوزير إلي دراسة طرح العديد من المشروعات علي شباب الخريجين، لتنمية الانتاج الزراعي والحيواني، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب في المحافظات المختلفة بجانب الاستفادة من قدرات الشباب وطموحهم في تخفيض الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر.
وقال الوزير انه اصدر تعليمات لجهاز تحسين الاراضي لتخفيض اسعار خدمات الجهاز التي يقدمها للعاملين بالقطاع الزراعي لتخفيف الاعباء عنهم، مشيرا الي ان خدمات الجهاز تعد ذات جودة اعلي من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وبتكلفة اقل علي المزارعين.
وبالنسبة لما طالب به ممثلي القطاع الزراعي من اعادة النظر في خدمات قطاع الزراعة الآلية اشار الوزير انه سيدرس اسعار تلك الخدمات، مع مراعاة ان القطاع يعتمد علي التمويل الذاتي لتدبير احتياجاته.
وبالنسبة لنظام الدورة الزراعية اوضح الوزير انه يجري حاليا دراسة تفعيل هذا النظام بما يتناسب مع الوضع الحالي وللحفاظ علي خصوبة الاراضي الزراعية وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح مع ضمان تسويق المحاصيل، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف تفعيل هذا النظام في الدورة الشتوية القادمة ووعد وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة المالية للاعلان عن اسعار توريد المحاصيل الاساسية مثل القمح والذرة قبل موسم زراعتها بفترة كافية لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعتها.
واكد الوزير اهتمام الحكومة علي زيادة نسب توريد القمح المحلي للوصول الي الاكتفاء الذاتي، مشيرا الي ان نسب توريد القمح المحلي للمطاحن لانتاج دقيق الخبز لا تتجاوز 30% من اجمالي محصول العام الحالي وهي نسبة غير كافية من وجهة نظر الحكومة، حيث يحتفظ المزارعين باكثر من 70% من المحصول لتلبية احتياجاتهم الشخصية.. معربا عن امله في زيادة نسب التوريد مستقبلا.
وبالنسبة لمنظومة السماد اكد الوزير ان الحكومة تدرس هذا الملف انتاجا وتوزيعا، كما يجري دراسة احتياجات الاراضي والمحاصيل الزراعية من الاسمدة وانواعها.. وافضل الطرق التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.
وأضاف الوزير ان الحكومة تدرس تفعيل قرار منع ذبح اناث الماشية لتنمية الثروة الحيوانية.. وفي هذا الإطار طالب محمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين بإصدار تشريع يجرم ذبح الإناث، وأيضا اتخاذ خطوات جادة لمنع البناء علي الاراضي الزراعية.
من جانبه اكد د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ان الوزارة تركز حاليا علي عدة ملفات عاجلة منها إعادة تأهيل محطات طلمبات رفع الري والصرف لتوصيل المياه الي نهايات الترع وتعظيم الانتاج، ودراسة تسهيل اجراءات تراخيص الابار للتسهيل علي المزارعين ، مع التنسيق مع ممثلي المزارعين لتحديد اولويات عمليات تطهير الترع وتبطينها لتوفير كميات المياه وتحسين أساليب الري بما يساعد علي إمداد القري المحرومة بمياه الشرب والخدمات العامة المختلفة.
من ناحية اخري قدم ممثلو المزارعين مذكرة لوزيري الزراعة والموارد المائية تتعلق ببعض المشكلات والعوائق الاخري التي يعاني منها القطاع مثل مشكلة تخصيص الاراضي وتسوية اوضاع اراضي الاصلاح الزراعي وشباب الخريجين وايضا مشكلة تعثر بعض المزارعين في سداد مديونيتهم لبنك الائتمان الزراعي.. ومشروع توشكي وشرق العوينات.. حيث وعد الوزراء بدراستها لاتخاذ اجراءات وقرارات سريعة بشأنها.