ارتفاع الفائدة علي الدين العام بنسبة كبيرة

دفع تخفيض مؤسسة موديز العالمية التصنيف الائتماني ل 5 بنوك محلية باسعار الفائدة علي الدين العام إلي الارتفاع مواصلة مستوياتها المرتفعة التي حافظت عليها منذ أحداث الثورة والتداعيات علي الاقتصاد الوطني.
واستبعد ممتاز السعيد نائب وزير المالية وجود أي تاثيرات علي الاقتصاد المحلي بعد تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك العامة الا في جانب رفع اسعار الفائدة علي أدوات الدين العام المحلي والتي ارتفعت مؤخرا الي 14.25% مقابل معدلات لم تتجاوز ال 14% خلال الفترات السابقة.
اضاف ان التأثير سيكون محدودًا إذا تحسنت مؤشرات الاقتصاد المحلي ستتحسن تلك التصنيفات وستعود الأمور لنصابها.
فيما توقع مصدر مسئول بوزارة المالية الغاء جلسة الدين العام الأخيرة قبل العيد بسبب التوقعات بارتفاع كبير لاسعار الفائدة علي السندات بعد ذلك التصنيف لافتة الي انه سيتم طرح اذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه عقب اجازة عيد الاضحي لتعويض فترة الاجازات وقامت الحكومة بالتعاون مع البنك "المركزي" باعادة فتح علي 3 سندات أمام البنوك أمس الخميس بغرض توفير سيولة طويلة الاجل بقيمة 7.5 مليارات جنيه، يأتي هذا الإجراء لتخفف الحكومة من وطأة السداد العاجل لأذون الخزانة والتي ارتفعت أسعار الفائدة عليها بشكل كبير في الفترة الماضية واقتربت من ال 14%.
وتتوزع السندات علي 3 آجال أولها سند بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات ، أما السند الثاني فقيمته 2.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما يصل أجل السند الثالث الي 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وسيتم تلقي عروض البنوك اليوم علي أن يتم اصدار السندات يوم 8 نوفمبر الجاري في حالة اتمام تغطيتها.
وتوقع مصدر مسئول بالبنك المركزي أن تتحمل الحكومة سعر فائدة مرتفع علي طروحاتها من السندات اليوم نظرا لتخفيض تصنيفها الائتماني من جانب مؤسسة "موديز"، اضافة الي تخفيض التصنيف الائتماني لأكثر البنوك الدائنة للحكومة وهو ما يعني أن البنوك ستطلب تكلفة أعلي علي أموالها التي تضخ للحكومة.
وطبقا لأحدث بيانات يتيحها البنك المركزي فقد قامت البنوك العامة ممثلة في الاهلي ومصر بتقليص أرصدتهما في أدوات الدين الحكومية لتصل الي 107 مليارات جنيه في نهاية اغسطس بالمقارنة بنحو 115 مليار جنيه في يوليو.
الجدير بالذكر أن الحكومة تكلفت سعر فائدة بلغ 14.25 علي سند لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه يوم 24 اكتوبر الماضي ، كذلك تحملت سعر فائدة 14.5% لأجل 7 سنوات بقيمة مليار جنيه.