العليا للانتخابات: القانون حدد لمؤسسة «كارتر»مشاهدة «الانتخابات»

قالت مصادر قضائية من اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن اللجنة تدرس السماح لعدد من منظمات المجتمع المدني صاحبة الرصيد الأعلي في متابعة الانتخابات حال تقدم هذه المنظمات بطلبات تفيد بهذا الأمر من خلال الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها المنظمة لعمل الجهات الأجنبية إضافة إلي المراسلين الأجانب علي أن ترسل الهيئة هذه الطلبات للأمانة الفنية للجنة لإصدار تصاريح خاصة بها شريطة أن يكون هذا الأمر قبيل بدء العملية الانتخابية بأسبوع واحد.
وفسر المصدر الجوانب القانونية المنظمة لعمل مثل هذه المنظمات في حال الموافقة علي متابعتها العملية الانتخابية بقوله: المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة الثالثة مكرر من ذات القانون حددت اختصاص منظمات المجتمع المدني في حال الموافقة عليها في متابعة العملية الانتخابية بثلاثة أمور فقط هي «المتابعة .. والرصد ..
والمشاهدة» لأن مهمة المراقبة خاصة فقط بالقضاة المشرفين علي اللجان العامة أو الفرعية بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد أن الذي يشرف علي الصناديق ويراقبها منذ بدء مرحلة التصويت حتي غلق باب الاقتراع «قضاة» الصناديق فقط.
وأردف قائلا: نحن نوفر الضمانات التي تكفل إجراء عملية نزيهة وهناك خيط رفيع يفصل بين مفهوم المراقبة والمتابعة إذ تعد المتابعة جزءا من المراقبة لأن هذه المنظمات تقوم برصد ومشاهدة أي تجاوزات خاصة سواء من جانب المرشحين أو مندوبيهم أو التأثير علي العملية الانتخابية من خلال استخدام المال أو البلطجة وهذا حقها بحكم القانون، مشيرًا إلي أنه حتي الآن لم تتلق اللجنة أي إخطارات من جانب الاتحاد الأوروبي أو أي منظمات أجنبية لمتابعة العملية الانتخابية.
وعن تواتر الأنباء حول قيام مؤسسة «جيمي كارتر الدولية» بمهاتفة رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بشأن رغبتها في المجيء إلي مصر ومتابعة الانتخابات الخاصة ببرلمان 2011 بغرفتيه الشعب والشوري أشار ذات المصدر بقوله: لدينا علم بمثل هذه الاخبار خاصة أن مؤسسة كارتر عبارة عن منظمة دولية مدنية وتعمل في مجال الانتخابات وسبق أن تابعت الانتخابات في دولتين شقيقتين هما «فلسطين والسودان» ولكن ينطبق عليها أيضا نفس الشروط التي تنطبق علي منظمات المجتمع المدني الأخري بما فيها المنظمات المصرية.