«العليا للانتخابات» تدرس منح المنظمات الحقوقية فرصة متابعة الانتخابات

كشفت مصادر قضائية ل«روزاليوسف» عن اتجاه داخل اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لعدد قليل من المنظمات الحقوقية لمتابعة العملية الانتخابية المزمع إجراؤها نهاية شهر نوفمبر المقبل ضمن المراحل الثلاث لانتخابات برلمان 2011.
وتدرس اللجنة حاليا إمكانية السماح لهذه المنظمات بمتابعة العملية الانتخابية من خارج اللجان الانتخابية فقط التي ستجري مراحلها الأولي في تسع محافظات فقط علي مستوي الجمهورية خاصة أن هناك عدة إجراءات قد اتخذتها اللجنة بشأن فرض رقابتها القضائية علي العملية الانتخابية من خلال ثلاث لجان مختصة بالعملية الانتخابية قبل بدايتها، الأولي لجنة تلقي الطلبات، والثانية لجنة الفحص، والثالثة خاصة بالطعون الانتخابية قبل غلق موعد باب الترشح بشكل نهائي خلال المنتصف من شهر نوفمبر المقبل.. بحيث يتم إسناد الإشراف علي هذه اللجان لقضاة المحاكم الابتدائية علي مستوي الجمهورية خلال المراحل الثلاث.
وأفادت ذات المصادر باتجاه اللجنة لهذه الخطوة التي تسمح فيها بمتابعة العملية الانتخابية من جانب منظمات المجتمع المدني كون قانون إنشاء اللجنة بجعل الرقابة فقط لرؤساء اللجان داخلها دون غيرهم.. إضافة إلي سابقة خطيرة جعلت اللجنة خلال الانتخابات الماضية تمنع إصدار تصاريح المتابعة الانتخابية لعدد من المنظمات الحقوقية بسبب حملها من جانب «سباكين» و«ميكانيكية».