29 نوفمبر.. الحكم في دعوي إدارة المجلس العسكري للبلاد

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي القضائية المطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد للحكم بجلسة 29 نوفمبر.
كان أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية تحمل رقم 44417 لسنة 65ق مطالبا بتنحي المجلس العسكري وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر في المرحلة الانتقالية.
أكد في دعواه أن المجلس العسكري عاجز عن إدارة شئون البلاد مشيراً إلي أن ذلك ليس من أعمال السيادة وأنه يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وجاء بالدعوي أن إخفاق المجلس في تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه مشيراً إلي أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك ومحاكمة رموزه واسترداد أموال الشعب المنهوبة بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم علي الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.
كما أكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء أن تكون له جميع الصلاحيات التي يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.