القضاء يفصل في دعوى تنحى" العسكري "عن ادارة البلاد 29 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المطالبة بتنحي المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد للحكم بجلسة 29 نوفمبر.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 44417لسنة 65مطالبا بتنحي المجلس العسكري ، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية.
وأوضح المحامى في دعواه أن المجلس العسكرى أخفق فى تحقيق مطالب الشعب ، ما يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.
وأضافت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.