تأجيل دعوى "تنحي المجلس العسكري" إلى 11 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم ، الأربعاء برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى التي تطالب بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد ، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر في المرحلة الإنتقالية ، وذلك إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل للإطلاع والرد وتقديم الأوراق والمستندات .
كان حمدي مجاهد الشيوي "المحامي" أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أكد فيها أن المجلس العسكري عاجز عن إدارة شئون البلاد ، لافتاً إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة ، وأنه يختصم المجلس العسكري بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد .
جاء بالدعوى ، أن إخفاق المجلس في تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لإنتفاء سبب بقائه ، مشيراً إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك ومحاكمة رموزه ، واسترداد أموال الشعب المنهوبة ، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلائم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير ، كما أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء ، أن تكون له جميع الصلاحيات التي يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة ، تحقق للشعب مصالحه وتدرء عنه المفاسد والأخطار .