لم يكن المصريون في الخارج بعيدين عن ثورة 25 يناير ، لم تمنعهم حواجز المكان والزمان من المشاركة الوجدانية ومتابعة احوال ذويهم، انتظروا كغيرهم الامل الذي فجرته الثورة يعيد انتماءهم لهذا البلد، الذي تعنت نظامه السابق في منحهم حق التصويت في الانتخابات، الي جانب حقوق كثيرة آخرها كان الاهمال في رعايتهم. روزاليوسف وضعت تساؤلاتهم امام السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين في الخارج والهجرة واللاجئين الذي تحدث في حوار لا تنقصه الصراحة. بداية ماذا استفاد المصريون في الخارج من ثورة 25 يناير ؟ - التعليمات القنصلية لا تتغير ولكن نستطيع أن نقول أن هناك روح عمل جديدة بعد الثورة وإحساسًا بالمسئولية تجاه بناء مصر من جديد لتعود من أعظم بلاد العالم، ونحن لدينا المقومات البشرية والاقتصادية والطبيعية التي تؤهلنا للقيام بذلك، وباختصار فإن ثورة 25 يناير أعطت الدفعة التي يتحرك بها الجميع حاليا.. ونحن نقدم للمصريين في الخارج الرعاية القنصلية وهذه لا تختلف باختلاف الجنسيات فهناك اتفاقية تحكم علاقة وحدود هذه الرعاية بالدولة الأجنبية وهي اتفاقية جينيف للعلاقات القنصلية. ولكن مازالت هناك مطالب للجاليات توجهها إلي الحكومة ومن بينها المطالبة بحق التصويت في الخارج .. كيف تري هذا؟ - التصويت في الانتخابات حق دستوري طالما تحدث عنه المسئولون المعنيون بهذا الأمر، وعند قراءة نص الدستور في هذا الشأن فإنه كفله للمصري دون أن يحدد أين يقيم هذا المصري. وما دور وزارة الخارجية في هذا الأمر؟ - وزارة الخارجية ليست مسئولة عن اتخاذ قرار تصويت المصريين في الخارج وإنما قرار اللجنة العليا للانتخابات أو الجهات الأخري المعنية. وماذا لو اتخذ هذا القرار هل لديكم سيناريوهات لتطبيقه؟ - في وزارة الخارجية نؤكد جاهزيتنا لهذا الأمر وأن الوزارة قد أعدت جميع السيناريوهات المتوقعة وتم إخطار السفارات في الخارج أن تجري اتصالاتها للتعرف علي الوسائل التي تتخذها الدول الأخري في هذا الأمر للوصول إلي أفضل آلية، ولكن ما أؤكده أن وزارة الخارجية أداة للتنفيذ وليس للتشريع في هذا الخصوص. وماذا عن هذه السيناريوهات وآلية تنفيذها؟ - جميع ما نرسمه من هذه السيناريوهات سيعرض أولا علي اللجنة العليا للانتخابات لاختيار الملائم منها باعتبارها المعني بهذا الأمر ، أما عن آلية تنفيذ هذه السيناريوهات فهي متعددة فقد ينتدب السفير ليحل محل القاضي في لجان خارجية أو ترسل لجان من مصر أو يتم التصويت عبر الانترنت. ننتقل الي ملف اخر كاد ان يتسبب في ازمة سياسية في العلاقات بين مصر والسعودية.. هل من الممكن أن تتكرر أزمة المعتمرين؟ - بداية فإني توليت منصبي بعد انتهاء هذه الأزمة تماما وحاليا تم تكليف لجنة مشتركة لمتابعة التحقيق في هذه الأزمة وسيتم إعلان نتائجها بكل وضوح وشفافية. وماذا عن هيئة رعاية المصريين في الخارج المتوقفة منذ سنوات؟ - هذا مشروع ضخم يشرف عليه السفير محمد منيسي منذ فترة طويلة ولكن هناك عقبة وحيدة وهي أن يكون هناك صندوق لتمويل هذه الهيئة أو علي الأقل تدبير نفقات محاماة للدفاع عن المصريين المتهمين في قضايا بالخارج ، والمشروع مقدم لأعلي سلطة في الدولة ومن المفترض أن يعرض علي البرلمان القادم أو يصدر به قانون بشكل آخر، وعلي التوازي تعمل اللجنة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج وهي مشكلة من عدة وزارات لحل مشكلات مترابطة تتعلق بالمصريين في الخارج مثل أزمة المصريين العائدين من ليبيا، وهذه اللجنة تجتمع بصورة دورية حتي لو لم تكن هناك ظروف طارئة أو أزمات ويتم خلال هذه الاجتماعات التنبؤ بالأزمات. وزير الخارجية محمد كامل أعلن منذ أسابيع عن نظام مراقبة للسفارات في الخارج .. ماذا عنه؟ - نعم نحن في الطريق لتنفيذ هذا القرار الذي تضع جوانبه الفنية رئاسة الوزراء وهي باختصار ،عندما أي مواطن في الخارج يتقدم بشكوي أو طلب إلي السفارة فستصل في نفس التوقيت إلي المسئولين في الوزارة عبر الانترنت وكذلك معلومات مجلس الوزراء كما سيتم اتخاذ موقف تجاهها من الوزارة اذا لم يتم التعامل معها خلال 48 ساعة ، ومؤخرا حدث اجتماع في الخارجية مع مسئولين من مجلس الوزراء لدراسة الإجراءات الأخيرة لهذا المشروع. وماذا عن دور الخارجية في تسليم الهاربين كحسين سالم ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي؟ - لست قاضيا ولست نائبًا عامًا.. جميع ما يصلنا من النائب العام يتم التعامل معه علي الفور وتنفيذه بدقه ، فالنائب العام يطلب إبلاغ دولة ما بشئ ما فهنا يأتي دور وزارة الخارجية في تنفيذ هذا الأمر باعتبارها تمثل أجهزة الدولة في الخارج وتتحدث باسم الحكومة المصرية في الخارج. هل طلب من وزارة الخارجية مخاطبة الدول الأخري لإجراء حصر لممتلكات بعض الأشخاص في الخارج؟ - كثير جدا وجميعها تم التعامل معها بدقة وعلي الفور. ماذا عن قضية الأطفال الثلاثة المسجونين في إسرائيل ؟ نتابعها باهتمام بالغ وأعتقد أنه سيفرج عنهم قريبا كما نعتقد أنها لن تأخذ أبعادًا سياسية أو جنائية بمعني أن توقعاتي بأن مدة العقوبة التي سيحكم بها عليهم لن تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها في السجون الاسرائيلية. وماذا عن باقي المسجونين لدي إسرائيل والذين يقال أن عددهم 78 مصريا؟ - من أين لك بهذا العدد؟ تقارير حقوقية كثيرة تحدثت عن هذا الأمر ؟ - نحن نتحدث عن تقارير رسمية ، ونحن في وزارة الخارجية أصدرنا توجيهات إلي جميع السفارات في جميع دول العالم بإعداد حصر شامل لجميع المسجونين في جميع دول العالم بما فيها إسرائيل وبيان مفصل عن التهم المنسوبة إليهم ومدد عقوبتهم وموقفهم القانوني ومواعيد الزيارات الدورية ، بالإضافة إلي أنه سيتم الإعلان قريبا عن أرقام هواتف طوارئ لجميع السفارات بدول العالم للاتصال بها إذا لزم الأمر. ما رأيك فيما يقال أن المصريين في الخليج يواجهون معاملات سيئة بعد تنحي مبارك؟ - لو حصرنا مشكلات المصريين قبل وبعد الثورة وقارنا بينهما لن نجد اختلافا بينا تقصد تعامل "الخارجية" مع الجاليات ولكني أقصد تعامل دول الخليج مع المصريين لديها؟ - الخليجيون كدول وحكومات لن تتغير تعاملاتهم تجاه الجاليات المصرية والأدلة علي ذلك كثيرة ، نحن لا نريد أن نستغل الوقت الحالي لإشعال الأزمات بين المصريين والخليج ، ولا تحدثنا عن أحداث فردية ونؤكد أن علاقة الحكومات العربية بالجاليات المصرية لم تتغير بعد الثورة ، وما ينشر بخلاف ذلك فهي تصرفات فردية لا تعبر عن موقف رسمي أو جماعي. في الفترة الاخيرة لم نرصد تعدد محاولات الهجرة غير الشرعية كما حدث قبل ثورة 25 يناير رغم تأزم الوضع الاقتصادي. بالفعل لقد لفت انتباهي لهذا الملاحظة ، لاتوجد لدينا اخطارات ولم نعد نقرا في الصحف عن حوادث الهجرة غير الشرعية اعتقد ان ذلك من نتائج روح ثورة 25 يناير التي انعكست علي الشباب في صورة تحد وانتماء لهذا البلد ، انا نفسي كم كنت مهموما عندما اتجول في شوارع القاهرة ، لكن الامل الذي صنعته الثورة كفيل بأن يمحو اليأس الذي سيطر من قبل علي الشباب. ما رأيك فيما ينشره البعض علي موقع "فيسبوك" من صفحات تحت عنوان "سفراء مبارك" أو ما شابه ذلك؟ لست مع هذا التصنيف وكما أن للجميع حرية الرأي فعلي الجميع أيضا أن يتحلوا بالموضوعية في آرائهم وأن يتم تحديد موقف معين وتصرفات قام بها السفير تضعه في هذا التصنيف ومن هؤلاء الذين يصنفون .. من لديه شئ بخلاف ذلك فليقدمه لنا.