رئيس اتحاد المصريين بأوروبا: السجن هو أقل ما يستحقه جميع أفراد النظام البائد

الدكتور عصام عبد الصمد
الدكتور عصام عبد الصمد هو طبيب تخرج من جامعة عين شمس ثم سافر إلى بريطانيا وقضى بها قرابة 42 عاماً، وهو الذى اضطلع بمسئولية إنشاء اتحاد المصريين في أوروبا، يحرص على أن يزور مصر كل شهر ليتابع فيها مطالب المصريين المغتربين محاولا حل مشكلاتهم مع البيروقراطية والفساد الإدارى الشامل، والذى بلغ ذروته قبل قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وفى حواره هذا مع "مصر الجديدة" كشف لنا المزيد من الحقائق، كما سنرى،،
بداية ما تعليقكم على المساعي الحثيثة الآن لمنح حق التصويت للمصريين بالخارج؟
أرفض بشدة هذا اللفظ "منح حق التصويت" للمصريين المقيمين بالخارج، فكيف تمنح أحداً شيئاً وهو حقه في الأصل، بل الأصوب أن نقول إرجاع الحق الذي سلب عنوة من أصحابه، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 8 مليون مصري بالخارج أي 10% من الشعب المصري و هي نسبة كبيرة و مؤثرة في أي إنتخابات.
والواقع أن هناك حل من إثنين، إما أن يتعاملوا معنا على أننا مصريين لهم كافة الحقوق والواجبات وإما أن يتعاملوا معنا على أننا غير مصريين، و"ينسونا تماماً" و في هذه الحالة لن نكون نحن الخاسرين لأننا بالفعل لن نخسر شيئاً على الإطلاق، فنحن جميعاً كمغتربين، قد إستقر بنا الحال ولنا مساكننا وأعمالن وإستثماراتنا في الخارج وإنما تحركنا وطنيتنا فقط للسعي وراء التواصل مع مصر.
الواقع أيضا يقول إن الدستور يكفل لنا الحق في المشاركة في الإنتخابات سواء بالتصويت أو بالترشح و ذلك حق دستوري بنص المواد 40، 52، 62 و 63 ولذلك نقول أن جميع الإنتخابات الماضية هي إنتخابات غير دستورية و معيبة وباطلة و ضد القانون، ومن جانبى فقد ذهبت إلى رئاسة مجلس الوزراء و طالبت د. عصام شرف بإعتذار رسمي للمصريين بالخارج عن تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية.

ما رأيكم في المادة 75 المعدلة والتي تمنع الترشح لمزدوجي الجنسية أو للمتزوجين بغير مصريات؟
هي مادة معيبة، فكيف نحكم عليهم أن ولاءهم غير كامل لمجرد أنهم ولدوا في بلد آخر، إن إزدواج الجنسية في أحوال كثيرة يأتي لأن أم الشخص أنجبته في هذه البلد الأخرى فكيف نحكم عليه أن ولاؤه غير كامل، أو نحكم على الشخص أن ولاءه غير كامل، لأنه قرر أنه لا يرغب في الوقوف في طوابير العيش أو الدخول في عراك بالأيدي و الأسلحة على أنبوبة البوتاجاز .
إن إتحاد المصريين في أوروبا بدأ في أخذ الإجراءات القانونية لرفع دعوة لإسقاط هذه المادة لأنها مادة معيبة ولا يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لأنها تقصي نسبة كبيرة من الشعب المصري من المشاركة في العملية الإنتخابية والتعبير عن آراؤهم بديمقراطية، فى حين أن دولة مثل بولندا وهي من الدول المصدرة للعمالة مثل مصر، تحرص على إنشاء لجان انتخابية فى دول أوروبا المجاورة، التى يعيش فيها مواطنين بولنديين الأصل، هذا فقط على سبيل المثال لا الحصر.


ما أكثر شيء كان يسوؤكم من وزارة الهجرة السابقة ؟
السؤال لابد أن يكون ما هى الجهود التى قامت بها وزارة الهجرة السابقة نحو المصريين فى الخارج والإجابة: لا شيئ، أما الؤال الأكثر أهمية فهو كيف يتم دمج وزارة الهجرة مع وزارة القوى العاملة ومن ثم تكون المسئولة عنها وزيرة لم تكمل تعليمها؟؟؟
كيف تكون واحدة مثل "عائشة عبد الهادي" مسئولة عن شخصيات عالمية فذة بحجم د. أحمد زويل أو عالم فضاء مثل د. فاروق الباز أو طبيب عالمى مثل د. مجدي يعقوب وغيرهم من العلماء و الخبراء الدوليين؟، كيف تكون المسئولة عن شخص حاصل على جائزة نوبل، موظفة لم تكمل الشهادة الإعدادية؟؟
إن هذه إهانة بالغة من النظام السابق واستهانة بالثروات البشرية المصرية وهذا هو الفرق الجوهري بين دولة مصر ودولة مثل "إسرائيل" فهي تستعين بثرواتها البشرية والمادية وتحترمها وتستعين بها في نهضة الدولة في جميع المجالات وأولها التعليم.

كيف كان أداء القنصليات المصرية في الخارج و كيف كانت تخدم و تحمي مواطنيها ؟
لم يكن لها أي دور على الإطلاق مع المصريين في الخارج وكان إهتمامها في المقام الأول تأمين رحلات "البهوات" من الوزراء وذويهم والأسرة الحاكمة واللصوص من رجال الأعمال، بينما لم يكن لها أي دور مع المصريين الذين يواجهون أى مشكلة مع السلطات فى أى دولة من دول العالم.


كيف حاولتم التواصل مع حكومة مصر السابقة؟
بصفتي رئيس إتحاد المصريين بأوروبا فقد حاولت التحدث مع كل المسئولين وقد تحدثت مع زكريا عزمي و جمال مبارك ووزير الخارجية أبو الغيط وتحدثت في البرلمان المصري وطرحت جميع هذه المشاكل مراراً و تكراراً ولكن لم أجد غير الكلام المعسول الذي بلغة مصرية بسيطة "لا يودي و لا يجيب" وكنت أجد الوعود فقط التي لا تنفذ أبداً.
وقد قاسيت الأمرين لكي أتمكن من جعل المصريين بالخارج يستطيعون الحصول على بطاقة الرقم القومي وقمت بتعديل النموذج بما يناسب المصريين في الخارج وقد حدث بالفعل بعد أن كتبت النموذج بخط يدي وتم تعديله وإصداره بما يناسبهم.

من وجهة نظركم كيف ترون الحل الأنسب للتعامل مع المصريين في الخارج؟
يجب فصل وزارة الهجرة عن وزارة القوى العاملة أو أقترح أن تكون هيئة مستقلة إسمها "الهيئة العليا القومية لرعاية المصريين بالخارج" على أن تتبع أحد من ثلاث جهات إما رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب أو أن تتبع رئاسة الجمهورية بصفة مباشرة، وهو أفضلهم ليتم الإستفادة من المصريين بالخارج بصفة مباشرة.

تنبع أهمية المصريين في الخارج من التحويلات المادية وأهميتها للإقتصاد المصري، فما هي المجالات الأخرى التي يستطيع بها المصريين بالخارج إفادة بلدهم؟
لا يمكن أبداً التقليل من أهمية التحويلات المادية فهي تقترب من 50 مليار دولار سنوياً وهو يمثل ضعف دخل قناة السويس، هذا غير المصريين الذين يأتون إلى مصر سنوياً للسياحة ما يبلغ الإثنين مليون سائح والدخل الذي يدرونه يقارب الثلاث مليون دولار سنوياً على اقل تقدير.
دعيني أقول لكي شيء هام إن مصر وجهلاء النظام السابق كان يتعاملون مع المصريين في الخارج على أننا عبء وهذا هو الفارق بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية أنها تتعامل مع مواطنيها سواء في الداخل و الخارج على أنهم عبء و لكن البلاد المتقدمة تتعامل مع مواطنيها على أنهم ثروة بشرية قيمة.
فنحن في بلادنا العربية لدينا البترول الذي يدر علينا الأموال الطائلة ومع ذلك لسنا متقدمين علمياً ولسنا في مصاف الأمم لأننا تركنا الإهتمام بالعنصر البشري وبالعلم والعلماء، نحن لدينا البترول ولكنهم لديهم العلم وهو ما يجعلهم متقدمين عنا.

كيف يتعامل إتحاد المصريين بالخارج مع دول أوروبا ؟
إن إتحاد المصريين بالخارج يمثل جماعة ضغط على الدول الأوروبية حيث يوجد في أوروبا وحدها ما يقرب من إثنين مليون مصري و هم يمثلون “Lobby “ مستقل تخشاه 27 دولة أوروبية لأنهم يعلمون جيداً معنى وجود جماعة ضغط تدفع في إتجاه مطالبها.

ما رأيكم في الشباب المصري الذي يذهب عبر رحلات الموت لينتهي بهم الحال ما بين الغرق أو القبض عليهم و ترحيلهم في أفضل الأحوال؟
أنا لا ألومهم أبداً ولكن ألوم البلد التي جعلت الفرار إلى الموت هو أفضل الحلول للهرب من الفقر داخل البلد .. إن في مصر من يولد في المقابر وينشأ و يكبر ويتزوج وينجب ويموت وهو داخل نفس المقابر.
هذه الحكومة البائدة أقل ما يجب هو إيداعها السجن، لابد أن تحاسب كل الحكومة على هذا الفساد بدءاً من أحمد نظيف ووصولاً إلى كل أعضاء البرلمان السابق وكل المنتمين للحزب الوطنى ممن لا علاقة لهم بالوطنية إلا اسم حزبهم فقط.

بداية ما تعليقكم على المساعي الحثيثة الآن لمنح حق التصويت للمصريين بالخارج؟
أرفض بشدة هذا اللفظ "منح حق التصويت" للمصريين المقيمين بالخارج، فكيف تمنح أحداً شيئاً وهو حقه في الأصل، بل الأصوب أن نقول إرجاع الحق الذي سلب عنوة من أصحابه، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 8 مليون مصري بالخارج أي 10% من الشعب المصري و هي نسبة كبيرة و مؤثرة في أي إنتخابات.
والواقع أن هناك حل من إثنين، إما أن يتعاملوا معنا على أننا مصريين لهم كافة الحقوق والواجبات وإما أن يتعاملوا معنا على أننا غير مصريين، و"ينسونا تماماً" و في هذه الحالة لن نكون نحن الخاسرين لأننا بالفعل لن نخسر شيئاً على الإطلاق، فنحن جميعاً كمغتربين، قد إستقر بنا الحال ولنا مساكننا وأعمالن وإستثماراتنا في الخارج وإنما تحركنا وطنيتنا فقط للسعي وراء التواصل مع مصر.
الواقع أيضا يقول إن الدستور يكفل لنا الحق في المشاركة في الإنتخابات سواء بالتصويت أو بالترشح و ذلك حق دستوري بنص المواد 40، 52، 62 و 63 ولذلك نقول أن جميع الإنتخابات الماضية هي إنتخابات غير دستورية و معيبة وباطلة و ضد القانون، ومن جانبى فقد ذهبت إلى رئاسة مجلس الوزراء و طالبت د. عصام شرف بإعتذار رسمي للمصريين بالخارج عن تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية.

ما رأيكم في المادة 75 المعدلة والتي تمنع الترشح لمزدوجي الجنسية أو للمتزوجين بغير مصريات؟
هي مادة معيبة، فكيف نحكم عليهم أن ولاءهم غير كامل لمجرد أنهم ولدوا في بلد آخر، إن إزدواج الجنسية في أحوال كثيرة يأتي لأن أم الشخص أنجبته في هذه البلد الأخرى فكيف نحكم عليه أن ولاؤه غير كامل، أو نحكم على الشخص أن ولاءه غير كامل، لأنه قرر أنه لا يرغب في الوقوف في طوابير العيش أو الدخول في عراك بالأيدي و الأسلحة على أنبوبة البوتاجاز .
إن إتحاد المصريين في أوروبا بدأ في أخذ الإجراءات القانونية لرفع دعوة لإسقاط هذه المادة لأنها مادة معيبة ولا يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لأنها تقصي نسبة كبيرة من الشعب المصري من المشاركة في العملية الإنتخابية والتعبير عن آراؤهم بديمقراطية، فى حين أن دولة مثل بولندا وهي من الدول المصدرة للعمالة مثل مصر، تحرص على إنشاء لجان انتخابية فى دول أوروبا المجاورة، التى يعيش فيها مواطنين بولنديين الأصل، هذا فقط على سبيل المثال لا الحصر.


ما أكثر شيء كان يسوؤكم من وزارة الهجرة السابقة ؟
السؤال لابد أن يكون ما هى الجهود التى قامت بها وزارة الهجرة السابقة نحو المصريين فى الخارج والإجابة: لا شيئ، أما الؤال الأكثر أهمية فهو كيف يتم دمج وزارة الهجرة مع وزارة القوى العاملة ومن ثم تكون المسئولة عنها وزيرة لم تكمل تعليمها؟؟؟
كيف تكون واحدة مثل "عائشة عبد الهادي" مسئولة عن شخصيات عالمية فذة بحجم د. أحمد زويل أو عالم فضاء مثل د. فاروق الباز أو طبيب عالمى مثل د. مجدي يعقوب وغيرهم من العلماء و الخبراء الدوليين؟، كيف تكون المسئولة عن شخص حاصل على جائزة نوبل، موظفة لم تكمل الشهادة الإعدادية؟؟
إن هذه إهانة بالغة من النظام السابق واستهانة بالثروات البشرية المصرية وهذا هو الفرق الجوهري بين دولة مصر ودولة مثل "إسرائيل" فهي تستعين بثرواتها البشرية والمادية وتحترمها وتستعين بها في نهضة الدولة في جميع المجالات وأولها التعليم.

كيف كان أداء القنصليات المصرية في الخارج و كيف كانت تخدم و تحمي مواطنيها ؟
لم يكن لها أي دور على الإطلاق مع المصريين في الخارج وكان إهتمامها في المقام الأول تأمين رحلات "البهوات" من الوزراء وذويهم والأسرة الحاكمة واللصوص من رجال الأعمال، بينما لم يكن لها أي دور مع المصريين الذين يواجهون أى مشكلة مع السلطات فى أى دولة من دول العالم.


كيف حاولتم التواصل مع حكومة مصر السابقة؟
بصفتي رئيس إتحاد المصريين بأوروبا فقد حاولت التحدث مع كل المسئولين وقد تحدثت مع زكريا عزمي و جمال مبارك ووزير الخارجية أبو الغيط وتحدثت في البرلمان المصري وطرحت جميع هذه المشاكل مراراً و تكراراً ولكن لم أجد غير الكلام المعسول الذي بلغة مصرية بسيطة "لا يودي و لا يجيب" وكنت أجد الوعود فقط التي لا تنفذ أبداً.
وقد قاسيت الأمرين لكي أتمكن من جعل المصريين بالخارج يستطيعون الحصول على بطاقة الرقم القومي وقمت بتعديل النموذج بما يناسب المصريين في الخارج وقد حدث بالفعل بعد أن كتبت النموذج بخط يدي وتم تعديله وإصداره بما يناسبهم.

من وجهة نظركم كيف ترون الحل الأنسب للتعامل مع المصريين في الخارج؟
يجب فصل وزارة الهجرة عن وزارة القوى العاملة أو أقترح أن تكون هيئة مستقلة إسمها "الهيئة العليا القومية لرعاية المصريين بالخارج" على أن تتبع أحد من ثلاث جهات إما رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب أو أن تتبع رئاسة الجمهورية بصفة مباشرة، وهو أفضلهم ليتم الإستفادة من المصريين بالخارج بصفة مباشرة.

تنبع أهمية المصريين في الخارج من التحويلات المادية وأهميتها للإقتصاد المصري، فما هي المجالات الأخرى التي يستطيع بها المصريين بالخارج إفادة بلدهم؟
لا يمكن أبداً التقليل من أهمية التحويلات المادية فهي تقترب من 50 مليار دولار سنوياً وهو يمثل ضعف دخل قناة السويس، هذا غير المصريين الذين يأتون إلى مصر سنوياً للسياحة ما يبلغ الإثنين مليون سائح والدخل الذي يدرونه يقارب الثلاث مليون دولار سنوياً على اقل تقدير.
دعيني أقول لكي شيء هام إن مصر وجهلاء النظام السابق كان يتعاملون مع المصريين في الخارج على أننا عبء وهذا هو الفارق بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية أنها تتعامل مع مواطنيها سواء في الداخل و الخارج على أنهم عبء و لكن البلاد المتقدمة تتعامل مع مواطنيها على أنهم ثروة بشرية قيمة.
فنحن في بلادنا العربية لدينا البترول الذي يدر علينا الأموال الطائلة ومع ذلك لسنا متقدمين علمياً ولسنا في مصاف الأمم لأننا تركنا الإهتمام بالعنصر البشري وبالعلم والعلماء، نحن لدينا البترول ولكنهم لديهم العلم وهو ما يجعلهم متقدمين عنا.

كيف يتعامل إتحاد المصريين بالخارج مع دول أوروبا ؟
إن إتحاد المصريين بالخارج يمثل جماعة ضغط على الدول الأوروبية حيث يوجد في أوروبا وحدها ما يقرب من إثنين مليون مصري و هم يمثلون “Lobby “ مستقل تخشاه 27 دولة أوروبية لأنهم يعلمون جيداً معنى وجود جماعة ضغط تدفع في إتجاه مطالبها.

ما رأيكم في الشباب المصري الذي يذهب عبر رحلات الموت لينتهي بهم الحال ما بين الغرق أو القبض عليهم و ترحيلهم في أفضل الأحوال؟
أنا لا ألومهم أبداً ولكن ألوم البلد التي جعلت الفرار إلى الموت هو أفضل الحلول للهرب من الفقر داخل البلد .. إن في مصر من يولد في المقابر وينشأ و يكبر ويتزوج وينجب ويموت وهو داخل نفس المقابر.
هذه الحكومة البائدة أقل ما يجب هو إيداعها السجن، لابد أن تحاسب كل الحكومة على هذا الفساد بدءاً من أحمد نظيف ووصولاً إلى كل أعضاء البرلمان السابق وكل المنتمين للحزب الوطنى ممن لا علاقة لهم بالوطنية إلا اسم حزبهم فقط.