ملاك «مدينتي» يتظاهرون أمام مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني لبطلان عقد بيع أرض مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك لجلسة 25 أكتوبر.
حضر الدكتور شوقي السيد عن مجموعة طلعت مصطفي، مؤكدا أن مثل هذه الطعون تدمر الاستثمار المصري، وأن هناك تقريرا للجهاز المركزي للمحاسبات يثبت تأثير مثل هذه القضايا علي موقف الاستثمار والاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن هناك 27 ألف حاجز في مشروع مدينتي و65 ألف عامل.
وقدم «السيد» للمحكمة 3 حوافظ مستندات تضمنت مراجع تتحدث عن آثار التصرفات القانونية في مثل هذه الدعاوي.
بينما وزعت مدينتي أثناء الجلسة بيانا أكدت فيه أن حصة الدولة في مشروع مدينتي 63% من قيمة أرباح المشروع وأن إجمالي الوحدات التي ستحصل عليها هيئة المجتمعات تتراوح قيمتها 17 مليار جنيه وأن الشركة تكبدت أكثر من مليار ومائة مليون جنيه جمارك وأن حجم الانفاق لعام 2011 وصل 500 مليون جنيه سنويا ويعمل بمدينتي 130 ألف عامل ومهندس وموظف وأكثر من 140 ألف مشارك و150 ألف مساهم.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي الحكم برفض الدعوي وتأييد العقد الجديد، حيث أكدت أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه، واستندت إلي عدة أسباب، أهمها الحفاظ علي حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع.
وشهدت الجلسة مشادات بين الفخراني وملاك الوحدات السكنية بمدينتي ووجهوا إليه السباب مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لحين استعادة هدوء القاعة.
وقد نظم ملاك الوحدات والعمال والمستثمرين وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورفعوا لافتات مكتوباً عليها (بالطول بالعرض مدينتي هترجع لينا) و«مش هنسيب الأرض».