خالد على يعرض التنازل عن الطعن على عقد "مدينتى" الجديد بشرط مشاركة الدولة بالنصف فى تنفيذ المشروع.. وشوقى السيد: العقد به ضمانات حقيقية لجميع الأطرف.. والحاجزون "يدعون" على الفخرانى أمام مجلس الدولة

قررت هيئة مفوضى الدولة حجز الطعن على عقد مدينتى الجديد المقام من المهندس حمدى الفخرانى لجلسة 24 مايو المقبل، لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه، وفجر خالد على محامى الفخرانى ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مفاجأة، وذلك حينما عرض على المحكمة استعداده للتصالح والتنازل عن الطعن، شريطة أن تدخل الدولة بالنصف فى تنفيذ المشروع، وذلك من أجل الصالح العام، وإعمالا لنص المادة 28 من قانون مجلس الدولة الخاصة بإنهاء النزاع فى الدعاوى.
وعقب شوقى السيد ل "اليوم السابع" على عرض خالد على بأنه لا يجوز طرحه أمام المحكمة التى ليس لها شأن فيه، ووصف العقد الجديد ل "مدينتى" بالفريد من نوعه، فعقب حكم الإدارية العليا ببطلان العقد القديم شكلت الحكومة لجنة مكونة من رئيس مجلس الدولة السابق وعدد من مستشارين بوزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات، وانتهت من إعداد تقريرها وعرضته على مجلس الوزراء، وأُعد مشروع العقد وفقا لحالة الضرورة، وتقديرا للمصلحة العامة، ومراعاة للأوضاع الظاهرة، وحفاظا على حقوق الحاجزين والمساهمين والعاملين فى مدينتى، وتضمن العقد ضمانات حقيقية لجميع الأطراف، وطلب السيد من هيئة مفوضى الدولة التنحى عن نظر الدعوى وإعداد التقرير لإستشعار الحرج، لكونها ذات الهيئة التى أصدرت حكمها ببطلان العقد القديم.
شهدت الجلسة حضور العشرات من الحاجزين فى مديتنى وأصحاب الأسهم وبعض العاملين لدى مجموعة طلعت مصطفى، وحضر عنهم كل من المستشار منتصر الزيات وعدد من المحامين من مكتب المستشار مرتضى منصور، ونظموا وقفات احتجاجية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها الفخرانى بالتنازل عن الدعوى حفاظا على حقوقهم، ورددوا الدعاء عليه، مما تسبب فى عدة مشادات حدثت بينهم وبين الفخرانى، سواء داخل قاعة المحكمة أو على سلالم المجلس، خاصة بعدما اتهمهم الفخرنى بأنهم جميعا عاملون لدى طلعت مصطفى، وليسوا حاجزين كما يدعون، ولم تنفض تلك المشادات حتى تدخل عدد من أفراد الأمن.
وقال مصطفى دويدار أحد الحاجزين فى مدينتى إنه تقدم بحجز شقة فى مدينتى، لأنه كان على ثقة كاملة بمجموعة طلعت مصطفى، خاصة بعد تنفيذها لمشروع مدينة الرحاب، وإنه وجميع الحاجزين من سيقع عليهم الضرر الأكبر فى حال فسخ العقد مرة أخرى، وستتحول مدينتى من حلم جميل إلى منطقة عشوائية، وعلى الجانب الآخر صرخ أحمد محمد بعد شعوره بالخسارة الكبيرة التى وقعت عليه بعد حكم الإدارية العليا ببطلان العقد، فقد اشترى عدة أسهم فى مدينتى بسعر 13 جنيهاً للسهم الواحد، ومنذ الحكم والسهم يتدنى حتى وصل إلى 3 جنيهات فقط.
كان الفخرانى قد أقام طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية، والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالى تم إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.