مشادات واتهامات متبادلة بين المحامين أثناء نظر قضية «مدينتى»

شهدت المحكمة الإدارية العليا، أمس، جلسة أخرى ساخنة أثناء نظرها الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتى» المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة عن وزارة الإسكان، وإحدى شركات مجموعة «طلعت مصطفى».
بدأت الجلسة بمشادة بين طرفى الدعوى، الدكتور شوقى السيد، محامى المجموعة، وعصام سلطان، المحامى المنضم للمهندس حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى الأصلية، عندما قال الأول فى بداية الجلسة: «إن (الفخرانى) يدلى بتصريحات صحفية وتليفزيونية كل يوم فى جميع وسائل الإعلام عن القضية، وإن مشروع مدينتى يعد إهداراً لأموال وأملاك الدولة، وهو ما يعد جريمة لأن القضية لاتزال متداولة أمام المحكمة ولا يجوز الحديث فيها أو عنها بأى شكل من الأشكال».
ورد عصام سلطان، موجهاً حديثه للمحكمة بأن الدستور أعطى كل مواطن فى هذا البلد حق الحديث والتعبير قائلاً: «اشمعنى الدكتور (شوقى هو اللى بيتكلم فى كل حتة، ومش عاوز الراجل ده يتكلم قاصداً الفخرانى».
واشتبك «السيد» و«سلطان» من جديد عندما قال الأخير: «عيب يا دكتور إنك تقول أنا عارف الحاجات دى، عشان اللى يعرفها لازم يكون عنده شبكة تجسس دون الإفصاح عن ماهية تلك الأشياء»، وانفعل «السيد» قائلاً: «إنت بتقولى أنا عيب؟».. لينصرف بعدها وسط عدد من محاميى مكتبه.
وبعدها أعلنت المحكمة قرارها بحجز الطعن للحكم بجلسة الخميس المقبل، وصرحت لطرفيه بتقديم مذكراتهما خلال 3 أيام.
بدأت المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلستها بإثبات حضور طرفى الطعن وانضمام عصام سلطان وخالد على، ممثل المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، للمهندس حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى الأصلية والمطعون ضده أمام هذه المحكمة، وقال الدكتور شوقى السيد إنه اطلع على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أودع المحكمة قبل يومين من الجلسة وأنه مستعد للمرافعة والرد على كل ما جاء بالتقرير الذى انتهى إلى رفض الطعن وتأييد حكم القضاء الإدارى.
أكد دفاع الطرف الآخر أنهم لم يطلعوا على تقرير المفوضين وطلبوا أجلاً للاطلاع عليه، فيما طلبت المحكمة من الطرفين المرافعة بإيجاز، مشيرة إلى أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء مذكرات وليس مرافعات.
وطلب شوقى السيد، فى بداية مرافعته وقف تنفيذ الحكم بصفة عاجلة، وقال: إن تصريحات صاحب الدعوى تؤثر على سوقى العقارات والمال والوضع الاقتصادى بأكمله، لأنها تنال من مشروع عملاق تتجاوز قيمته المليارات.
وأشار «السيد» إلى أنه طبقاً لنص المادة «50» من قانون مجلس الدولة فإن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هى الوحيدة صاحبة السلطة فى وقف تنفيذ الأحكام، وهى الدائرة التى تنظر الطعن، والتمس الحكم بوقف تنفيذه لإنقاذ الاقتصاد المصرى، على حد قوله.
ووصف «السيد» حكم محكمة القضاء الإدارى الذى أبطل عقد المشروع بأنه «معدوم»، لأن عضو اليمين بالدائرة التى أصدرته توجد خصومة بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية تتمثل فى نزاع قضائى لايزال منظوراً أمام المحاكم، وهو ما يجعل الحكم باطلاً لعدم صلاحية أحد الموقعين عليه لنظر الدعوى من أساسها.
وأشار إلى أن حكم القضاء الإدارى استشهد ببعض أحكام مجلس الدولة الفرنسى، فيما يخص شرط الصفة والمصلحة قائلاً: «هو مجلس الدولة هنا ناقص عشان نجيب أحكام من مجلس الدولة الفرنسى». وطلب دفاع الطرف الآخر ضم صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بعقد تخصيص أرض مشروع مدينتى، وأجلاً للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة للرد عليه، رفعت بعدها المحكمة الجلسة، وبعد نصف ساعة من المداولة أصدرت قرارها المتقدم بحجز الطعن للحكم.