قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتى»، المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة عن وزارة الإسكان، وإحدى شركات مجموعة «طلعت مصطفى»، للحكم فى جلسة «الخميس المقبل»، بعد مشادات كلامية بين المحامين، وصرحت للطرفين بتقديم مذكراتهم خلال 3 أيام. بدأت الجلسة باستنكار الدكتور شوقى السيد، محامى المجموعة، تصريحات المهندس حمدى الفخرانى فى وسائل الإعلام المختلفة حول القضية. وقال السيد إن ما يعلنه مقيم الدعوى كل يوم فى جميع وسائل الإعلام، من أن مشروع «مدينتى» يعد إهداراً لأموال وأملاك الدولة، يعتبر جريمة، لأن القضية لاتزال منظورة أمام القضاء، فيما رد عليه «عصام سلطان» المحامى المنضم لمقيم الدعوى بقوله إن الدستور منح الحق لكل مواطن فى الحديث والتعبير. وأضاف «سلطان»، موجهاً كلامه إلى «السيد»: «عيب يا دكتور إنك تقول الكلام ده»، فانفعل «السيد» وقال ل«سلطان»: «إنت بتقول لى أنا عيب؟». وانصرف بعدها. بدأت المحكمة الجلسة، برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإثبات حضور طرفى الدعوى وانضمام عصام سلطان وخالد على، ممثل المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى الأصلية، وطلبت المحكمة من الطرفين المرافعة بإيجاز، مؤكدة أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء مذكرات وليس مرافعات. وطلب الدكتور شوقى السيد وقف تنفيذ الحكم بصفة عاجلة، بسبب ما سماه «إنقاذ الاقتصاد المصرى»، ووصف حكم محكمة القضاء الإدارى بأنه «معدوم»، فيما طلب دفاع الطرف الآخر ضم صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بعقد تخصيص أرض المشروع. وقال عصام سلطان، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إنه سيقدم بلاغاً للنائب العام، حول ما حدث فى الجلسة.