اول اغسطس.. إحالة قضية عقد مدينتي إلى هيئة مفوضي الدولة

كتب - سيد امام:
قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقام من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد أرض مدينتي إلى هيئة مفوضي الدولة وحددت جلسة أول أغسطس لنظر الطعن .
بدأت وقائع الجلسة بالاستماع إلى مرافعة دكتور شوقي السيد كما شهدت الجلسة اليوم مشادات بين هيئة الدفاع وبين حمدي الفخراني.
كانت كل من وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة شركات طلعت مصطفى تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مشروع "مدينتي".
استندت هيئة المجتمعات العمرانية في طعنها إلى عدم أخذ حكم القضاء الإداري بالعديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه أخذ بقانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، وتجاهل حق دفاع الحكومة في الرد على العديد من المذكرات التي قدمها المدعى..ورأت الهيئة أن مقيم الدعوى يفتقد لشرطين حددهما القانون لرفع مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري "ذي صفة والمصلحة الشخصية" ما يعد خطأ في تطبيق القانون.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص 8 آلاف فدان لإنشاء مشروع "مدينتى"، وقالت المحكمة أن العقد شابه مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات تستوجب الحكم ببطلانه.