تأجيل الطعن على عقد مدينتى لجلسة 25 أكتوبر.. محامى طلعت مصطفى يؤكد أن تلك الدعاوى تدمر الاقتصاد المصرى.. مرتضى منصور يحضر عن الحاجزين.. ووقفة لمئات العمال والحاجزين أمام مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى للطعن على عقد مدينتى الجديد لجلسة 25 أكتوبر الجارى لاستكمال تقديم الأوراق والمستندات.
وحضر الجلسة المئات من العاملين والحاجزين والمستثمرين فى مشروع مدينتى، ونظموا وقفة أمام مجلس الدولة، كما حضر الدكتور شوقى السيد عن مجموعة طلعت مصطفى، وأكد أن مثل هذه الطعون تدمر الاستثمار المصرى، وأضاف أن هناك تقريرا للجهاز المركزى للمحاسبات يثبت تأثير مثل هذه القضايا على موقف الاستثمار والاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن هناك 27 ألف حاجز فى مشروع مدينتى و65 ألف عامل.
وقدم للمحكمة 3 حوافظ مستندات تضمنت مراجع تتحدث عن آثار التصرفات القانونية فى مثل هذه الدعاوى، وأثبت حضوره موكلاً عن العاملين بالمشروع بعدما أبدى عدد منهم استياءهم لعدم ترافعه عنهم، كما حضر عن عدد من الحاجزين كل من المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأسامة عبد المنعم وعدد من المحامين.
وقال رئيس اتحاد الملاك والمساهمين إن مقيمى هذه الدعاوى يهدفون إلى الشهرة ويحصلون على تمويلات من صندوق الاستثمارات الأجنبية، وفور صدور قرار المحكمة بتأجيل الطعن وجه العاملين والملاك السباب والشتائم للمهندس حمدى الفخرانى فاضطر رئيس الدائرة لرفع الجلسة، وتدخل الأمن لمحاولة السيطرة على حالة الفوضى التى أثارها العمال والملاك داخل مجلس الدولة.
وكان المئات من العاملين والحاجزين والمستثمرين بمدينتى قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك تزامناً مع نظر الدعوى.
وردد المتظاهرون عبارات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض" ورفعوا لافتات "مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع"، "مدينتى + طلعت مصطفى = الاستقرار"، ووجهوا السباب والشتائم للمهندس حمدى الفخرانى أثناء دخوله قاعة المحكمة قبل الجلسة فى محاولة للاشتباك به، وأدت التظاهرة إلى شلل حركة المرور أمام مجلس الدولة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بالحكم برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد، حيث أكدت أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه، واستندت إلى عدة أسباب، أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع.
يشار إلى أن الفخرانى قد أقام طعناً جديداً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد، المبرم فى نوفمبر الماضى، مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه، تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية، والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى، بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وأكد أنه تم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيهاً، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالى تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.
موضوعات متعلقة..
حاجزو مدينتى يتظاهرون أمام مجلس الدولة أثناء نظر طعن الفخرانى
تأجيل الطعن على عقد مدينتى الجديد لجلسة 25 أكتوبر