تأجيل القضية إلي 4 أكتوبر المقبل ..تقرير هيئة مفوضي الدولة يؤكد صحة عقد "مدينتي" الجديد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوي المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع "مدينتي" الإسكان لمجموعة طلعت مصطفي العقارية وسحب أرض المشروع من الشركة وإعادتها للدولة مرة أخري لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للاطلاع علي التقرير من جانب أطراف الدعوي والرد عليه وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوي، والذي انتهي إلي الطلب للمحكمة برفض الدعوي، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلي أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون. وما أن تناهي إلي علم الحاجزين في مشروع "مدينتي" والعاملين بمجموعة طلعت مصطفي العقارية المالكة للمشروع بصدور التقرير المؤيد لصحة الموقف القانوني العقد الجديد ل "مدينتي" حتي هللوا فرحين ظنا منهم بصدور حكم قضائي لصالحهم.. قبل أن يدركوا أن القضية قد تأجلت لشهر أكتوبر، وأن المسألة تقتصر علي صدور تقرير قضائي استشاري يدعم الموقف القانوني لهم غير أن نتيجته غير ملزمة للمحكمة التي يبقي لها القول الفصل في موضوع القضية. وأكد الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفي القابضة، أن تقرير مفوضي الهيئة بعد المداولة وابداء الرأي القانوني السليم انتهي برفض الدعوي المقدمة من حمدي الفخراني لبطلان عقد "مدينتي". وأكد السيد أن التقرير يعد ورقة رابحة ومهمة ومؤشرا جيدا علي احترام الدولة لتعاقداتها، بالإضافة لكونه إيجابيا علي الاستثمار وسوق المال فنحن نسير في الطريق السليم. وأشار إلي أن التقرير كشف عن قوة وصحة التعاقد الجديد واتفاقه وصحيح حكم القانون واحترام الدولة لتعهداتها، داعيا الدولة إلي توفيق وتصحيح أوضاع التعاقدات حرصا علي استمرار عجلة الاقتصاد، مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حتي الآن 2136 وحدة سكنية من المشروع بإجمالي ثمن مليار و119 ألف جنيه كدفعة مقدمة من حصة الهيئة العينية من المشروع بإجمالي ثمن مليار و119 ألف جنيه كدفعة مقدمة من حصة الهيئة العينية من المشروع التي تقدر بشكل مبدئي بنحو 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود علي الدولة بفوائد كبيرة. وقال أكرم المصري رئيس اتحاد ملاك "مدينتي" وحملة أسهم طلعت مصطفي، أن تقرير مفوضي الدولة الخاص برفض دعوي بطلان العقد، دليل علي أن القضاء المصري عادل ويراعي مصالح المواطنين. وأضاف أن مجلس الدولة اعترف بأن العقد الجديد تم به تعديل أخطاء العقد القديم، ولكن لم يصبح الحكم نهائيا بعد. وأكد أنها خطوة ترضي كل المستثمرين والملاك ودليل أيضا علي أن الدولة أخذت حقها. وعلق حمدي الفخراني مقدم الدعوي القضائية لبطلان عقد "مدينتي"، أن تقرير مفوضي هيئة الدولة مؤشر غير جيد قد يؤثر علي اتجاه المحكمة كما أن التأجيل لجلسة 4 أكتوبر تعد مدة طويلة جدا قد تكون بسبب بعض الضغوط علي المحكمة.