تأجيل النظر في دعوي بطلان عقد مدينتي

أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى بطلان عقد بيع أرض "مدينتي"، المقامة من المهندس حمدي الفخراني رجل أعمال، ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، إلى 18 مايو المقبل، كآخر أجل للاطلاع والرد من قبل الخصوم، على أن تحجز القضية للحكم.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة د.شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى مالكة المدينة، والذي أكد أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، وأنه لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع".
ورفض رئيس المحكمة انتقاد السيد لتقرير هيئة المفوضين المؤيد لبطلان العقد، وقال "إن التقرير به كارثة قانونية"، ودعاه للرد عليه بالمذكرات القانونية دون توجيه اتهام لأحد بالتقصير.
وطلب السيد الاطلاع على محاضر مجلس إدارة هيئة المجتمعات، التي نوقش خلالها العقد ولائحته العقارية، مشدداً على أن الهيئة "لم تعترض على السعر المنصوص عليه في العقد"، كما أوضح محامي الهيئة أنه "تمت مراجعة العقد من قبل إدارة فتوى وزارة الإسكان بمجلس الدولة"، وطالب المحكمة برفض الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي.
بينما أكد المدعي أن عقد بيع هذه الأرض "ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام".
واستعرضت المرافعات مجمل ما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية، والذي أوصت فيه ببطلان العقد مستندة إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع "مدينتي" للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون المذكور.